شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات مثيرة في قضية المطرب سعد الصغير، حيث تم إحالته إلى المحكمة بتهمة حيازة مواد مخدرة، بعد ضبطه في مطار القاهرة الدولي أثناء محاولته تهريب سجائر إلكترونية تحتوي على سائل مخدر، بالإضافة إلى وجود آثار لمواد مخدرة أخرى في تحاليله، وذلك بعد صدور قرار من النيابة العامة بإحالته للمحاكمة.

مصير سعد الصغير في قضية المخدرات

ووفقًا للقوانين المصرية، فإن حيازة المواد المخدرة بغرض التعاطي يعاقب عليها بالحبس والغرامة، وتختلف العقوبة باختلاف نوع وكمية المادة المخدرة، وفي حالة سعد الصغير، يتوقع أن يتعرض لعقوبة بالحبس لمدة قد تصل إلى سنة، وغرامة مالية قد تصل إلى 50 ألف جنيه.

ويتسائل الكثير من القراء عن العقوبة القانونية المتوقع تنفيذها على سعد الصغير بتهمة إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، فوفقًا للقوانين المصرية تناولت في قانون العقوبات وقانون المخدرات وقانون الاجراءات الجنائية العقوبة المقررة قانونًا لإحراز المواد المخدرة وهي كالتالي..

نصت المادة رقم 37 من قانون العقوبات على: يعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه حتى 50 ألف جنيه، لكل من حاز أو أحرز أو اشترى أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة والمقررة في قانون العقوبات، على أن يكون ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما نصت المادة 39 من قانون العقوبات نصت على أنه تتم معاقبة الشخص الذي يتعاطى المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، ودفع غرامة مالية تبدأ من 1000 جنيه وتصل إلى 3000 جنيه مصري،وفي حال القبض على المتهم في مكان تم إعداده لتعاطي المخدرات وعلمه وإصراره على ذلك، تزداد العقوبة مثليها سنتين إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم الكوكايين أو الهيروين، ويتم تحديد العقوبة بناءً على الكمية والنوع وطبيعة المادة المخدرة.

كما نصت المادة 39 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات، على معاقبة متعاطي المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، مع إلزامه بدفع غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه.

ومن المقرر خلال الأيام القليلة الماضية مثول سعد الصغير أمام محكمة الجنايات محبوسًا لمحاكمته وفقًا للإتهامات الموجهة إليه من النيابة العامة.

ووفقًا لقرار النيابة العامة فإنها باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر - أثناء فحص حقائب المتهم - وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى أثر ذلك ضُبط المتهم، وقد أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين. هذا وقد شهد مُجري التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي.