توجه النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، بسؤال لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف حول أسلوب التقييم المطبق حاليًا داخل مراحل التعليم قبل الجامعي، وما أثاره من شكاوى متزايدة من التلاميذ والمعلمين معًا، مطالبًا بضرورة تعديله وتطويره بعدما تحول – بحسب وصفه – إلى عبء ثقيل على العملية التعليمية بأكملها مؤكداً أن نظام التقييم الحالي لم يحقق الغرض المرجو منه في تحسين مستوى التحصيل أو ترسيخ الفهم عند الطلاب، بل أصبح ساحة للارتباك، وزاد الأعباء على المدارس والمعلمين وأولياء الأمور.

وتساءل النائب أشرف أمين قائلاً : كيف ستتعامل الوزارة مع تزايد شكاوى التلاميذ والمعلمين من صعوبة تطبيق نظام التقييم الحالي وسلبياته ؟وما هي آليات الوزارة للسيطرة على ظاهرة الغش التي انتشرت خلال أسئلة التقييم، خاصة مع عدم جاهزية بعض المدارس؟وهل تمت مراجعة قدرة المعلمين فعليًا على تنفيذ هذا النظام قبل تعميمه على كل الصفوف؟

وما الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان عدالة التقييم بين المدارس الحكومية والخاصة والدولية؟وهل لدى الوزارة خطة واضحة لتطوير التقييم ليقيس مهارات حقيقية لا مجرد أداء شكلي؟

 مشيراً إلى أن الغش في حل أسئلة التقييم أصبح ظاهرة واسعة بسبب ضعف الرقابة في بعض المدارس، وعدم استيعاب فئات من المعلمين لآليات تطبيق النظام الجديد، فضلًا عن غياب التدريب الكافي وأن النظام الحالي لا يوفر تكافؤ الفرص بين الطلاب، ولا يدعم الفهم الحقيقي، بل يدفع كثيرين للبحث عن طرق بديلة لحل المهام دون تعلم فعلي.

وقدّم النائب أشرف أمين مجموعة من المقترحات التي من شأنها تحسين نظام التقييم وضبط العملية التعليمية فى مقدمتها تطبيق تدريجي للنظام الجديد بعد تدريب جميع المعلمين تدريبًا حقيقيًا وليس شكليًا وتنويع أدوات التقييم لتشمل أنشطة، ومشروعات، ومهام قصيرة، واختبارات قصيرة دورية مع تعزيز الرقابة على المدارس عبر لجان متابعة حقيقية للحد من ظاهرة الغش ، مطالباً برضع دليل موحد وآليات واضحة لتطبيق التقييم، حتى لا تختلف المدارس في التنفيذ وإشراك أولياء الأمور والمعلمين في تطوير النظام من خلال جلسات استماع وحوار مجتمعي خاصة أن إصلاح نظام التقييم ليس رفاهية ولا خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة لإنقاذ منظومة التعليم قبل الجامعي، ولضمان جيل قادر على الفهم والابتكار، وليس مجرد أداء واجبات شكلية.