قال مصدر حكومي ردا على سؤال بشأن تحريك أسعار المواد البترولية استجابة لصندوق النقد الدولي، إن مصر تطبق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية منذ عام ٢٠١٩، وتجتمع لجنة التسعير التلقائي بشكل ربع سنوي خلال الشهر الذي يتبع انتهاء ربع السنة.

ويتم تحديد أسعار المراد البترولية على أساس متوسط سعر خام برنت ومتوسط سعر الصرف الربع سنوي.

مشيرا إلى أن تقرير المراجعة الأولى والثانية لمصر بموجب اتفاقها للحصول على قرض تسهيل ممدد من صندوق النقد الدولي والصادر في أبريل ٢٠٢٤ أشار صراحة إلى عدم التزام مصر بتطبيق آلية التسعير التلقائي بشكل كامل حتى مارس ٢٠٢٤، وأن مصر تقدم دعم كبير للمواد البترولية.

موضحا أن مصر تراعي عدم تحريك أسعار الوقود بشكل يفوق قدرة المواطنين والمزارعين وأصحاب المصانع على مجابهة هذه الزيادة، وذلك على الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية وتغير سعر الصرف.

وتلتزم مصر بوضع برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي وتنفيذه في الوقت المناسب لها وبتدرج مناسب وبالآليات التي تختارها. وبشكل دوري وطبيعي قامت لجنة التسعير التلقائي بتحديد أسعار البنزين والسولار خلال الشهر التالي لانتهاء الربع الثاني من عام ٢٠٢٤، ولم تقم مصر بتحريك أسعار الوقود إلا بعد انتهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء وبعد قيامها بتوفير احتياجات المواد البترولية والغاز والكهرباء لكافة المستهلكين.

وفي إطار سعي مصر لتوفير احتياجات المواطنين والمصانع من المواد البترولية ومصادر الطاقة، تعمل الدولة على تحريك أسعارها تدريجيا بما يحافظ على القدرة على توفير هذه المنتجات التي يتم استيراد معظمها من الخارج.

وتستهدف مصر من تطبيق ألية التسعير التلقائي للمواد البترولية إعادة هيكلة الإنفاق العام لصالح زيادة دعم الصحة وزيادة الإنفاق على التعليم وزيادة المعاشات ومعاشات تكافل وكرامة بما يضمن توجيه الدعم للمستحقين وضبط المالية العامة.