طالب اللواء أيمن عبدالمحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، بإعادة مشروع تعديل قانون البناء الموحد إلى اللجنة المشتركة لإعادة النظر في مواده في ضوء المستجدات الأخيرة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد.

وأكد النائب: إن تعديل قانون البناء الموحد من التشريعات الحيوية التي تهم الشعب المصري، موضحا أن التعديلات تستهدف تنظيم استخراج تراخيص البناء في ظل توجه الدولة نحو القضاء على العشوائيات العمرانية، والحفاظ على الثروة العقارية.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ أن تعديلات قانون البناء تسعى لمعالجة القصور في القانون القائم، والقضاء على الإشكاليات، وتسهيل الإجراءات والتصدي للمخالفات، فضلا عن تحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.

وكان المجلس قد بدأ في جلسته أمس مناقشة مشروع القانون، واستعرض المهندس شريف شربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود وخطة عمل وزارة الإسكان، وذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أمس الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

وقال وزير الإسكان: أتقدم بالتهنئة بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة، وأنتهز الفرصة لأعرض بعض النبذات عن القضايا الهامة في وزارة الإسكان والتي تشغل الرأى العام بشكل كبير جدا، قبل الحديث عن تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وتابع الوزير: في وزارة الإسكان قضية توفير السكن الملائم للمواطن المصري إحدى أهم القضايا التي توليها الوزارة اهتماما بالغا، تأكيدا على مفهوم جودة الحياة لكل فئات المجتمع، لذلك أعطت الدولة المصرية حيزًا كبيرًا من اهتمامها لتحسين الظروف المعيشية، والمحور الأول فيما يتعلق بسكن لكل المصريين للفئات محدودة الدخل، بتوفير وحدات سكنية جديدة، وتطوير المدن القائمة والمناطق غير المخططة وغير الآمنة.