ثمن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدور المحوري والهام للمؤسسات الصحفية والإعلامية في تعزيز بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز حالة الوعي المجتمعي بالجهود التي تقوم بها الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وذلك من خلال تناول المسائل بموضوعية في وسائل الإعلام وإتاحة ونشر الحقائق وتوضيح الرؤى ودحض الشائعات، مضيفا أن الصحافة والإعلام شريكان رئيسيان في دعم تطوير التعليم في مصر.

جاء ذلك خلال الندوة الموسعة التي نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، بحضور وزير التعليم الذي أعرب عن سعادته بالتواجد في الهيئة وسط كوكبة متميزة من كبار الكتاب والصحفيين، موجها الشكر للمهندس عبد الصادق الشوربجي، على الدعوة الكريمة.

يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين خلال الفترة المقبلة والتنسيق حول عدد من الملفات ذات الأولوية، ومناقشة آخر مستجدات تطوير المنظومة التعليمية المستمر واستعراض جهود الوزارة للنهوض بالعملية التعليمية وآليات مواجهة التحديات في ضوء خطة الدولة للارتقاء بجودة التعليم وربط مخرجاته بسوق العمل.

وأدار الندوة الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، بحضور المستشار عادل بريك المستشار القانوني للهيئة، ووليد عبد العزيز، وسامح عبد الله، وأسامة أبو باشا، الشيماء عبد الإله أعضاء الهيئة، ومروة السيسي الأمين العام للهيئة، ومدحت لاشين المستشار القانوني لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعدد من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الإصدارات، وحضر الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والمستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي، من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفي بداية الندوة، رحب المهندس عبد الصادق الشوربجي، بوزير التربية والتعليم، قائلا: «نهنئكم أولا بثقة القيادة السياسية وتوليكم واحدة من أهم وأكبر الحقائب الوزارية لأنها تمس كل بيت مصري متمنياً لكم التوفيق والنجاح».

وثمن الشوربجي الجهود الكبيرة والسريعة في متابعة وتطوير قطاع التعليم قبل الجامعي، والإجراءات الناجحة التي اتخذتها الوزارة لمواجهة وخفض الكثافة الطلابية في الفصول الدراسية وسد العجز في المعلمين، وكذلك حالة الانضباط الشديد التي تحرص الوزارة أن تشهدها المنظومة التعليمية، وجولات الوزير الميدانية الموسعة والمتوالية لمتابعة جاهزية المدارس والفصول الدراسية.

وأكد رئيس الهيئة أن التعليم هدف ورسالة بالغة الأهمية، ومن أهم الملفات التي تتعامل معها الدولة المصرية، مضيفا: «دائمًا صحافة مصر القومية داعمة لقضايا الوطن وأولوياته، وأحد أهم أدوات القوى الناعمة وهدفها الرئيسي هو تنوير المواطن وتثقيفه ومواجهة الشائعات والأكاذيب وتسليط الضوء على أهم القضايا والملفات التي تهم المواطن المصري، والتعليم في مقدمتها».

ووجه الشوربجي حديثه للوزير قائلاً: «تنتظركم ملفات كبيرة وكثيرة أعانكم الله عليها، ونعلم كم التحديات الضخمة التي تواجهونها، ونحن مستعدون دائما لتعزيز ودعم التعاون معكم في إطار الدور الوطني للمؤسسات الصحفية القومية لتوضيح الحقائق بما تبذله الوزارة من جهود على أرض الواقع ومساندة خطط الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وضمان مستقبل جيد لأبنائنا الطلاب».

وخلال الندوة، دار نقاش موسع بين الحضور ووزير التربية والتعليم، حول تطوير المنظومة التعليمية ونظام التقييمات الأسبوعية والامتحانات وتطوير المناهج، والمراكز التعليمية، والمدارس الدولية والخاصة والتكنولوجية، وموازنة التعليم ومدى كفايتها لخطط الوزارة، وتأهيل المعلمين، وملف التعليم الفني، وتنمية الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم، أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحا أنه في العام الدراسي 2023 - 2024، التحق 25 مليونا و494 ألفا و232 طالبا وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة في مصر، بينما بلغ عدد المعلمين 843490 معلمًا، مع نسبة عجز 665 ألف معلم، أما عدد الفصول فقد بلغ 550 ألف فصل دراسي وعدد المباني المدرسية 29698 مبنى.

واستعرض وزير التربية والتعليم، التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والإجراءات التنفيذية والآليات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة هذه التحديات، مشيرا إلى أن النجاح فى مواجهة التحديات يرجع إلى فريق عمل متكامل من كافة العاملين بالمنظومة التعليمية خاصة المعلمين الذين يعدون من أفضل وأكفأ معلمي العالم، واصفا إياهم بـ «الكنز الحقيقي للارتقاء بالمنظومة»، مشيدا بما لديهم من مهارات وقدرة كبيرة على نقل مستقبل مصر إلى أعلى مستوى عالميًا.

ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أن هذه القرارات والآليات التي تم تنفيذها خلال الفترة السابقة جاءت نتيجة العديد من الزيارات الميدانية بالمحافظات واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية، موضحًا أن الحلول والآليات تتوافق مع طبيعة كل إدارة تعليمية.

كما استعرض الوزير، رؤية الوزارة والحلول التي قدمتها من خلال الوصول بكثافة الفصل للنسبة التي تسمح ببيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب داخل الفصل الدراسي، ومنها حصر واستغلال الفراغات بالمدارس والفصول المتحركة والعمل بنظام الفترتين في بعض المدارس، مضيفًا أنه تم وضع حلول مستدامة بإنشاء من 10 إلى 15 ألف فصل سنويا، موضحا أن تطبيق هذه الآليات اتسم بالمرونة وفقًا لطبيعة واحتياجات كل إدارة تعليمية، بما لا يضر العملية التعليمية.

ونوه وزير التربية والتعليم، بأنه تم خفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من 50 طالبًا في الفصل، بنسبة نجاح تفوق 99٪ بالإضافة إلى أنه تم استحداث فصول دراسية بواقع 98744 فصلا دراسيا.

وأكد الوزير أن المعلم هو أهم عنصر في العملية التعليمية، ويساهم في بناء مستقبل الوطن وتقدمه وإعداد أجيال تقود المستقبل، لذا أولت الوزارة اهتمًامًا كبيرًا لمواجهة تحدي سد العجز في أعداد المعلمين الذي بلغ 469.860 معلم وبعد إضافة فصول جديدة والتي بلغت 98 ألف فصل دراسي، أصبح العجز في أعداد المعلمين أكثر من 665 ألف معلم.

وفي هذا السياق، استعرض الوزير الإجراءات التنفيذية العاجلة التي تمت لحل مشكلة العجز في أعداد المعلمين وهي استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل تدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع أخصائيي التعليم، «أخصائي التدريس» من حملة المؤهلات التربوية العليا، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتشغيل 50.000 معلم بالحصة في المواد الأساسية وزيادة مقابل الحصة إلى 50 جنيهًا، بالإضافة إلى الاستعانة بالخريجين المكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل في المدارس، فضلًا عن إعادة تعيين العاملين بالتربية والتعليم الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوي أثناء الخدمة.

وأضاف الوزير، أنه تم زيادة مدة الخريطة الزمنية للعام الدراسي بما لا يخل بالمحتوى المعرفي للمناهج، حيث تم زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا أثناء العام الدراسي، فضلًا عن زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار 5 دقائق، وهو ما سيرفع من قدرة التدريس بنسبة 33% من القوة التدريسية، لافتًا إلى أن الوزارة نجحت في سد العجز في أعداد المعلمين بنسبة 90٪.

وعن الإجراءات التي تمت لتحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين، أشار الوزير إلى أنه يتم صرف مبلغ 50 جنيهًا مقابل الحصة الواحدة فوق النصاب القانوني، وحصول المعلم على نسبة 80٪ من رسوم الاشتراك بمجموعات التقوية والدعم المدرسي، فضلًا عن تفعيل خدمات صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين، موضحا أن الوزارة تعمل على تقديم كافة سبل الدعم للمعلمين.

وحول إجراءات الوزارة لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، تم تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها وهو ما ساهم في انضباط حضور الطلاب بنسبة تفوق 85٪، ويجري العمل على استكمال النسبة الباقية خلال الفترة القادمة.

واستطرد الوزير، أنه تم تطوير الأنشطة الطلابية بالمدارس من خلال التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بما يتضمن إطلاق دوري مدارس مصر، وتطوير منهجية وآليات عمل الاتحاد المصري للرياضة المدرسية.

أما بالنسبة لإعادة هيكلة المرحلة الثانوية، أوضح الوزير أن رؤية الوزارة العامة فى هيكلة التعليم الثانوي، هي إعادة هيكلة المرحلة الثانوية طبقًا للمعايير العالمية، لإتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، ويكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والانتهاء من المنهج في الوقت المخصص، من أجل إعداد جيل قادر على التنافسية مع الدول الأخرى، لافتًا إلى ضرورة مواكبة التعليم لسوق العمل الذي يشهد تغيرات متسارعة.

وتابع الوزير أنه تم إعادة هيكلة التعليم الثانوي، حيث كان في الوضع السابق يدرس الطلاب 32 مقررا في ثلاث سنوات، أما الوضع الحالي فيتم دراسة 6 مقررات دراسية فقط داخل المجموع في كل من الصفين الأول والثاني الثانوي، والدراسة بالصف الثالث الثانوي «الشهادة الثانوية العامة» 5 مواد داخل المجموع، وزيادة المدة التدريسية لكل مادة لتصل إلى المعدلات العالمية.

وأكد الوزير وزير التربية والتعليم، أن الإجراءات التنفيذية العاجلة، تمت من خلال إعداد دراسة مقارنة لنظم الدراسة بالمرحلة الثانوية في مختلف دول العالم، وتلك الدراسة أوضحت أن عدد المواد التي تتم دراستها في المرحلة الثانوية في أهم 20 دولة في التعليم على مستوى العالم تتراوح بين «6 و8» مواد دراسية سنويًا كحد أقصى، وأن نظام «IGCSE» يدرس فيه الطالب عددًا يتراوح ما بين 8 إلى 10 مواد دراسية خلال 3 سنوات، وأن نظام «IB» «International Baccalaureate» يدرس فيه الطالب 6 مواد خلال سنتين دراسيتين.

وأوضح الوزير أن إعادة صياغة وتوزيع المحتوى المعرفي تهدف في نظامها الجديد إلى التأكيد على الهوية الوطنية من خلال تأصيل دراسة تاريخ مصر، وتضمين الموضوعات القومية بالمناهج، إضافة إلى التأكيد على إكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل، مع التأكيد والتركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها للعمل على إتقانها، وقبل كل ذلك استعادة الدور التربوي للمدرسة.

وتابع أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير مناهج التربية الدينية بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وتتضمن القيم والمبادئ الدينية المشتركة، في المراحل الدراسية المختلفة، بهدف تدريس الدين بمفهوم أخلاقي وترسيخ تلك القيم في المجتمع.

كما أشار الوزير إلى أنه تم التوسع في إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية، والتي يبلغ عددها 55 مدرسة في 26 محافظة، ودخلت 4 مدارس في الخدمة هذا العام، وبلغ إجمالي عدد الطلاب في العام الدراسي الحالي 16.015 ألف طالب وطالبة.

واستعرض الوزير جهود الوزارة فيما يتعلق بتطوير التعليم الفني، حيث أوضح أنه تم فتح باب الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية هذا العام لـ 11 مدرسة جديدة بتخصصات مختلفة، وتم اعتماد 100 إطار برنامج لتخصصات هذه المدارس، ويجري إعداد 20 إطارا تخصصيا للتخصصات المستحدثة.

وأكد الوزير أنه يجري إعداد برامج سيتم العمل على تنفيذها خلال الفترة القادمة بهدف تعزيز روح الولاء والانتماء والوطنية لدى الطلاب، ويتم هذا من خلال إعادة صياغة المناهج، وتدريب المعلمين على الأنشطة.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي والبرمجة سيصبح مادة أساسية يدرسها طلاب الصف الأول الثانوي بداية من العام الدراسي المقبل حتى يمتلك مهارات مبادئ البرمجة عند تخرجه من المدارس المصرية، وأوضح أن كل ما يتم تنفيذه فى الوزارة يتم إعداده ودراسته جيدا في المراكز البحثية التابعة للوزارة قبل صدور أي قرارات وزارية خاصة به.

ولفت إلى أن الحلول والآليات التي تم تنفيذها مع بداية العام الدراسي ساهمت في ضبط العملية التعليمية وتقديم تعليم حقيقي للطلاب داخل الفصول الدراسية يغنيهم عن أي مصادر خارجية، منوها بأنه يجري العمل على إنشاء منصة تعليمية متكاملة تتضمن محتوى تعليميا متميزا ويستخدم فيها الذكاء الاصطناعي.

وفي ختام الندوة، أهدى المهندس عبد الصادق الشوربجي، درع الهيئة الوطنية للصحافة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك تكريما لجهوده.