مصطفى صالح - علاء مجيد

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي عن أن إنفاق المواطنين والمقيمين داخل الكويت وخارجها خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ نحو 11.39 مليار دينار، مسجلا نموا سنويا بنسبة 1.2% وبقيمة 133 مليون دينار، وذلك مقارنة بحجم الإنفاق البالغ نحو 11.25 مليار دينار خلال الفترة نفسها من 2025.

وتظهر البيانات، التي اطلعت عليها «الأنباء»، أن حجم المعاملات عبر أجهزة نقاط البيع داخل البلاد وخارجها بلغ نحو 4.76 مليارات دينار بزيادة سنوية نسبتها 1.63% وبقيمة 77 مليون دينار، مقارنة بحجم تلك المعاملات في الربع الأول من 2025 والبالغ 4.48 مليارات دينار، وقد بلغ عدد المعاملات عبر أجهزة نقاط البيع بالربع الأول من العام الحالي 244.6 مليون عملية.

وسجلت المعاملات عبر أجهزة السحب الآلي (السحب الكاش) ما قيمته 2.29 مليار دينار، بتراجع سنوي نسبته 5.4% وبقيمة 131 مليون دينار، مقارنة بحجم تلك المعاملات البالغ 2.43 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبإجمالي عدد معاملات بلغ 16.36 مليون عملية.

ولجهة المعاملات عبر المواقع الإلكترونية، فقد بلغت قيمتها خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 4.33 مليارات دينار، بزيادة سنوية نسبتها 4.52% وبقيمة 187 مليون دينار، مقارنة بقيمة تلك المعاملات البالغة 4.14 مليارات دينار خلال الربع الأول من 2025، وبإجمالي عدد معاملات بلغ 90.97 مليون عملية.

وتكشف بيانات «المركزي» عن أن المعاملات عبر خدمة الدفع الآني «ومض» بلغت قيمتها خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 2.65 مليار دينار، وذلك عبر 40.36 مليون معاملة.

التسهيلات الائتمانية

من جانب آخر، كشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين خلال الربع الأول من العام الحالي، بقيمة 1.31 مليار دينار، ليصل الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية إلى مستويات 65.05 مليار دينار بنهاية مارس الماضي، مقارنة بمستوياته بنهاية ديسمبر 2025 والبالغة 63.74 مليار دينار، وبنمو نسبته 2%.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت إجمالي القروض بنسبة 12.2% وبقيمة 7.06 مليارات دينار مقارنة برصيدها البالغ نحو 57.99 مليار دينار في نهاية الربع الأول من 2025.

وتفصيلا، سجلت القروض الممنوحة للمقيمين 54.14 مليار دينار بنهاية مارس الماضي، بارتفاع 957 مليون دينار وبنسبة 1.8%، مقارنة برصيدها البالغ 53.18 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2025، فيما سجلت القروض الممنوحة لغير المقيمين 10.91 مليارات دينار، بزيادة 355 مليون دينار وبنمو 3.4%، مقارنة برصيدها البالغ 10.55 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي.

ويقصد بـ «غير المقيمين» الأشخاص غير الكويتيين الذين لم يحصلوا على إذن عمل أو تصاريح إقامة، والشركات والمنشآت التجارية الأجنبية غير المقامة بالكويت والمرخص لها من وزارة التجارة والصناعة، أو الجهات المختصة بما في ذلك الشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ أعمال بموجب عقود خاصة مع الحكومة، وكذلك الهيئات الديبلوماسية الأجنبية والهيئات التابعة لها.

وجاءت زيادة حجم القروض الممنوحة بالبلاد للمقيمين وغير المقيمين بالربع الأول من 2026، بدعم من زيادة القروض الإسكانية، وهي قروض شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 15 سنة، تقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، حيث بلغت مستوى 17.36 مليار دينار بنهاية مارس الماضي، بارتفاع 86 مليون دينار وبنمو 0.5%، بالمقارنة برصيدها البالغ 17.27 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2025.

بينما تراجعت التسهيلات الاستهلاكية الممنوحة بالكويت بنهاية مارس الماضي بنحو 31 مليون دينار، بانخفاض 1.5% ليصل رصيدها التراكمي إلى 2.04 مليار دينار مقارنة بـ 2.07 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي، وبلغ إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية بنهاية الربع الأول مستوى 20.05 مليار دينار، مرتفعة بواقع 25 مليون دينار وبنسبة نمو 0.12%، وذلك بالمقارنة بمستواها البالغ 20.02 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2025.

وأشارت البيانات، إلى زيادة القروض الموجهة لشراء أوراق مالية خلال الفترة من يناير وحتى مارس الماضيين، لتسجيل مستوي 4.87 مليارات دينار بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ 4.81 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2025، وبنمو نسبته 1.2% وبقيمة 58 مليون دينار.

فيما بلغ إجمالي التسهيلات المقدمة لقطاع النفط والغاز خلال الربع الماضي مستويات الـ 2.91 مليار دينار، بالمقارنة مع 2.76 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2025، وبنسبة نمو بلغت 5.3%، وبقيمة 147 مليون دينار.

وأوضحت البيانات ارتفاع قروض للبنوك في الربع الأول من العام الحالي لتسجل مستوى 5.62 مليارات دينار بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع 5.41 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2025، وبنسبة نمو بلغت 3.8% وبقيمة 204 ملايين دينار.

الودائع لدى البنوك

وعلى صعيد الودائع، أظهرت بيانات «المركزي» عن ارتفاع الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين وغير المقيمين خلال الربع الأول من العام الحالي، لتبلغ 61.26 مليار دينار، مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية ديسمبر 2025 والبالغة 59.15 مليار دينار، وبارتفاع قيمته 2.1 مليار دينار وبنسبة نمو 3.55%.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الودائع خلال الأشهر الـ 3 الأولى من العام الحالي بقيمة 6.13 مليارات دينار وبنسبة نمو 11.1% مقارنة بـ 55.13 مليار دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتفصيلا، ارتفعت الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين خلال الربع الماضي، لتسجل مستوى 54.83 مليار دينار بنهاية مارس بنمو 3.8% وبقيمة 1.98 مليار دينار مقارنة بـ 52.85 مليار دينار في ديسمبر الماضي.

فيما زادت الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل غير المقيمين خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضيين، لتصل إلى مستوى 6.42 مليارات دينار بنمو 1.9% وبقيمة 118 مليون دينار مقارنة بـ 6.3 مليارات دينار في ديسمبر 2025.

وأظهرت البيانات إلى أن ارتفاع الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين وغير المقيمين، بنهاية مارس الماضي، جاء مدفوعا بزيادة ودائع القطاع الخاص بالدينار لتصل إلى 39.22 مليار دينار مقارنة بـ 39.05 مليار دينار في ديسمبر 2025، وبنسبة زيادة بلغت 0.43% وبقيمة 170 مليون دينار.

وأشارت البيانات، زيادة ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنهاية الربع الماضي بقيمة 236 مليون دينار ليصل رصيد الودائع بالعملات الأجنبية إلى 6.35 مليارات دينار، مقارنة بـ 6.11 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي وبنمو نسبته 3.8%.

فيما ارتفعت ودائع المؤسسات العامة المالية وغير المالية خلال الربع الأول، لتصل إلى 10.95 مليارات دينار مقارنة بـ 9.8 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2025، بقيمة ارتفاع 1.14 مليار دينار وبنسبة نمو 11.66%.

وكشفت بيانات «المركزي» إلى زيادة الودائع الحكومية خلال الربع الماضي لتصل إلى 4.73 مليارات دينار مقارنة بـ 4.18 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي وبنسبة نمو بلغت 13.2% وبقيمة 551 مليون دينار.