بدأت الحكومة، ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الغرف التجارية، في تفعيل مبادرة خفض الأسعار بالأسواق المحلية رسميًا، وذلك بنسبة تخفيضات تصل إلى 18% على السلع الأساسية، وأيضًا تخفيضات على 15 سلعة أساسية داخل المجمعات الاستهلاكية، تتضمن اللحوم الحمراء والدواجن والسلع الغذائية.

كما أوضحت الحكومة أن مبادرة خفض الأسعار تأتي لتحقيق التوازن في الأسواق من خلال أدوات تنافسية واقتصادية فعالة، تقوم على زيادة المعروض، ودعم المنافسة، وتقليل التكاليف، بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على استقرار السوق دون الإخلال بآليات السوق الحر.

مبادرة خفض الأسعار بالأسواق المحلية

كما تضم المبادرة قائمة السلع المخفضة، مثل اللحوم والسلع الغذائية، ضمن مبادرة خفض الأسعار بالأسواق المحلية، منها اللحوم السودانية بسعر 310 جنيهات، بينما كيلو اللحوم البلدية 330 جنيهًا، وكيلو الدواجن المجمدة 90 جنيهًا، ويبلغ سعر كيلو السكر 28 جنيهًا.

هل تنجح المبادرة في خفض الأسعار؟

من جهتهم، أكد خبراء صعوبة تطبيق مبادرة خفض الأسعار، خاصة بعد اجتماع وزير التموين مع الغرف التجارية وعدم التوصل إلى آلية محددة لتخفيض الأسعار، لأن الشرط الأساسي هو توفر وإتاحة السلع وزيادة المعروض منها، وذلك بما يتماشى مع قواعد اقتصاد السوق الحر وآليات العرض والطلب، وهو مطلب صعب في ظل نقص الكميات المعروضة وتأثير التضخم وسعر الصرف.

نقص المعروض من السلع بالأسواق

من جهته، قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، إن مسألة خفض الأسعار تواجه عدة صعوبات، منها عدم التوجيه الرسمي للوزراء المعنيين بخفضها، بل مجرد توجيهات، إضافة إلى نقص المعروض من السلع بالأسواق المحلية، وعدم التوسع في المنافذ، خاصة في المناطق غير الحضرية والقرى، إضافة إلى عدم الفاعلية والجدية في مراقبة السوق المحلية.

وأوضح الخبير الاقتصادي لـ'الرئيس نيوز' أن الإنفاق على نسبة لا تتعدى 20% من السعر إذا تم، فهي ذات جدوى اقتصادية للمواطن والمستهلك، وأيضًا عدم وجود اتفاق بين الغرف التجارية والحكومة على نسبة محددة وسلع يتم خفض أسعارها، لأن الأمر يتم بدون الجدية اللازمة، ولن يشعر المواطن بمسألة خفض الأسعار، لأن أغلبها في المجمعات الاستهلاكية التي لا تغطي مختلف المناطق السكنية والتجارية.

من جهته، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إنه رغم إطلاق عدة مبادرات لخفض الأسعار بالأسواق المحلية، إلا أن المواطن لا يشعر بها، لأنها تختص بسلع محددة ولا تغطي مختلف المناطق، كما أن السوق يشهد ارتفاعات ملحوظة لعديد من السلع الغذائية والأساسية، رغم التراجع البسيط للبعض منها مثل الأجهزة الكهربائية، لكن معدلات أسعار السلع الغذائية والأساسية بها زيادات طفيفة.

كما أوضح الخبير الاقتصادي لـ'الرئيس نيوز' أنه رغم ثبات معدلات التضخم، لكن لم يظهر أثره على أسعار كثير من السلع الغذائية والأساسية بالسوق، وعدم شعور المواطنين باختلاف في السعر، نتيجة تأثيرات سعر الصرف، خاصة أن المبادرات لا تتوفر لكافة السلع أو جميع المناطق، لأن هناك كثيرًا من التحديات تجعل انخفاض الأسعار مجرد أحلام.