في جلسة برلمانية مثيرة للجدل، طلب رئيس مجلس النواب النيوزيلندي، جيري براونلي، من النائبة كلوي سواربريك، زعيمة مشارِكة لحزب الخضر، مغادرة القاعة خلال نقاش ساخن حول موقف الحكومة حيال الاعتراف بالدولة الفلسطينية. 

جاءت هذه الخطوة بعد دعوة النائبة، الحكومة لدعم صيغة قانونية تهدف إلى معاقبة إسرائيل على جرائم الحرب، واصفة تأخر نيوزيلندا في الاعتراف بفلسطين بأنه “أمر مروع”.

لم تُخفِ سواربريك انتقادها الشديد للحكومة النيوزيلندية، مؤكدة أن بلادها “تتخلف عن نظيراتها” مثل أستراليا وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا، التي أعلنت عن استعدادها للاعتراف بفلسطين خلال مؤتمر الأمم المتحدة المُقرر في سبتمبر 2025. 

طرحت سواربريك مشروع قانون سابقًا في مارس، ويحظى بدعم من أحزاب المعارضة مثل حزب العمال وحزب تي باتي ماوري، قائلة: “إذا وجدنا 6 نواب على الأقل من أصل 68 يمتلكون الشجاعة، يمكننا الوقوف إلى جانب التاريخ الصحيح.”

تُعدّ كلوي سواربريك من أبرز الأصوات المؤيدة للقضية الفلسطينية داخل البرلمان، وتأتي محاولاتها لتمرير مشروع قانون لمعاقبة إسرائيل نتيجة تصاعد الانقسام السياسي بين المعارضة التي تطالب بسن إجراءات رداً على “انتهاكات حقوق الإنسان”، وبين الحكومة التي تفضل التفكير التأملي ولم تُعلن موقفًا رسميًا بعد.

من جهته، وصف رئيس مجلس النواب النيوزيلندي، جيري براونلي، تصريحات النائبة بأنها “غير مقبولة تمامًا”، وطالبها بالانسحاب أو تقديم اعتذار. وعندما رفضت، أمرها بمغادرة الجلسة. 

وأشار رئيس النواب النيوزيلندي، إلى أنها يمكنها العودة يوم الأربعاء، لكن استمرار موقفها قد يؤدي إلى طردها مجددًا.

وفي السياق ذاته، أوضح وزير الخارجية النيوزيلندي، ونستون بيترز، أن الحكومة ستتخذ قرارًا بشأن الاعتراف بفلسطين في سبتمبر المقبل بعد مشاورات متأنية مع شركائها الدوليين، مؤكدًا أن القرار لن يُتّخذ بتهوّر.

هذه التطورات تأتي في إطار توتر دولي متصاعد بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، علماً أن نيوزيلندا، رغم دعمها التقليدي لحلّ الدولتين ودعواتها لوقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية، لم تتخذ حتى الآن موقفًا رسميًا يعترف بفلسطين كدولة، مما أثار انتقادات حادة من المعارضة وحزب الخضر.

وعلى غرار دول مثل فرنسا والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا، التي أعلنت نيتها الاعتراف بفلسطين في الأمم المتحدة في سبتمبر 2025، هناك دول لم تتخذ موقفها بعد، ما يظهر مدى تباين المواقف بين الدول الداعمة لاتخاذ خطوات عملية وقرار نيوزيلندا المتأخر نسبيًا.

ويُعدّ الاعتراف الرسمي بفلسطين قضية حساسة دوليًا، إذ يرتبط بالاعتراف القانوني والسياسي بالدولة الفلسطينية ضمن إطار الأمم المتحدة.