قال النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن حادث حريق سنترال رمسيس كشف عن ضرورة مراجعة البنية التحتية الرقمية لمصر، رغم ما تحقق من نقلة تكنولوجية هائلة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي وضعت مصر على طريق التحول الرقمي الشامل.

وأكد نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، أن سنترال رمسيس يُعد شريانًا رئيسيًا لشبكات الاتصالات والإنترنت في مصر، وتعطله بهذه الصورة المفاجئة يؤكد الحاجة إلى خطط عاجلة لتعزيز الأمن السيبراني، وتوزيع الخدمات على مراكز بيانات احتياطية حديثة، بما يضمن استمرارية الخدمة وعدم توقفها عند أي طارئ.

وأوضح عضو صناعة البرلمان، أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في ملف التحول الرقمي خلال السنوات الماضية، ونجحت في رقمنة العديد من الخدمات الحكومية، وتوسيع بنية الاتصالات، إلا أن ما جرى يُثبت أن هناك حاجة ماسة إلى تسريع وتيرة التحديث والتأمين، وبناء شبكة مرنة تعتمد على توزيع المهام وعدم التمركز في موقع واحد.

وأشار سامي نصر الله، إلى أن قيادة الرئيس السيسي الواعية والواعدة تمثل فرصة كبيرة لمعالجة هذا الملف بشكل شامل، مؤكدًا أن ما تحقق على الأرض من مشروعات عملاقة في البنية التحتية والتكنولوجية يُعد قاعدة قوية للانطلاق نحو جيل جديد من مراكز البيانات الذكية والمتكاملة.

وطالب النائب، بضرورة دمج خطط تأمين الاتصالات ضمن استراتيجية الأمن القومي المصري، تحت إشراف مشترك من الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارات الاتصالات، الدفاع، والمالية، وبما يواكب التوسع في الخدمات الرقمية والمالية والدفع الإلكتروني.

واختتم النائب سامي نصر الله حديثه بالتأكيد على أن حادث رمسيس لا يجب أن يُختزل في مجرد حريق عارض، بل يجب أن يُقرأ باعتباره إشارة مهمة لإعادة ضبط منظومة التشغيل الرقمي في مصر، مشددًا على ثقته في أن الدولة ستتعامل مع الأمر بالجدية اللازمة، وستمضي نحو تأمين مستقبلها الرقمي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.