وحسب تقرير المندوبية المتعلق بخريطة المؤسسات الاقتصادية في المملكة المغربية، والتي شملت المؤسسات ذات الطابع الربحي خلال الفترة من أبريل 2023 إلى مايو 2024، فإن هذه المؤسسات تسهم في توفير فرص عمل كبيرة، حيث توظف نسبة هامة من السكان النشطين خارج القطاع الفلاحي والإدارة العامة، في عام 2023، بلغ عدد هؤلاء الأفراد 7.1 مليون شخص، وتستوعب هذه المؤسسات بشكل دائم حوالي 3.6 مليون شخص، مما يعني أن معدل الموظفين الدائمين في كل مؤسسة بلغ 3 موظفين.

وأوضح المصدر ذاته أن قطاع الخدمات يبرز كأكبر مستوعب للعمالة بنسبة 36% من إجمالي العاملين في جميع القطاعات المستهدفة، يليه قطاع الصناعة بـ 29.8%، ثم التجارة بـ 29.6%، وأخيرا البناء بـ 4.6%، ومن جهة أخرى، تتركز المؤسسات بشكل رئيسي في القطاع الثالث (الخدمات) حيث تمثل أكثر من 82% من إجمالي المؤسسات، مما يساهم في استيعاب ثلثي العاملين في هذه القطاعات.

وكشفت المعطيات الصادرة عن المندوبية أن النسيج الاقتصادي الوطني يهيمن عليه المؤسسات الصغيرة جدا، التي توظف أقل من 10 أشخاص، حيث تمثل 97% من إجمالي الوحدات الاقتصادية و54% من إجمالي العمالة، كما يظهر التقرير أن العمالة النسائية تشكل أكثر من ربع (27.7%) من إجمالي العمالة الدائمة، مع تزايد ملحوظ في تمثيل النساء في القطاعين الصناعي (33.3%) والخدمات (36.3%).

أما من حيث التوزيع الجغرافي، تتصدر منطقة الدار البيضاء-سطات قائمة المناطق التي تضم أكبر عدد من المؤسسات الاقتصادية، حيث تشتمل على أكثر من 254.000 مؤسسة تمثل أكثر من 22.5% من إجمالي المؤسسات الاقتصادية في المغرب، كما تستوعب هذه المنطقة حوالي 33% من إجمالي العاملين الدائمين في القطاع، تليها منطقة الرباط-سلا-القنيطرة التي تحتوي على 13.6% من المؤسسات الاقتصادية و14.3% من العاملين، بينما تحتل منطقة مراكش-آسفي المركز الثالث بنسبة 12% من المؤسسات و10% من العمالة.

وأظهرت نتائج تقرير المندوبية السامية للتخطيط حول خريطة المؤسسات الاقتصادية في المغرب للعام 2023/2024 تركيزا كبيرا للمؤسسات الاقتصادية في المناطق السكنية، مما يعكس تغيرات في بنية الاقتصاد الوطني ويطرح تساؤلات حول تأثير ذلك على العمالة والتنمية الاقتصادية.

وفقا للتقرير، تمثل المناطق السكنية أكثر من 84% من إجمالي المؤسسات الاقتصادية في المغرب، كما تستحوذ على 67% من إجمالي العمالة الدائم، ما يشير إلى أن غالبية الأنشطة الاقتصادية، سواء كانت صغيرة أو متوسطة الحجم، تتركز في المناطق الحضرية والسكنية، مما يساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل في هذه المناطق.

في المقابل، تبرز المناطق الصناعية بصورة أقل وضوحا، حيث لا تمثل سوى 2% من إجمالي الوحدات الاقتصادية في البلاد، لكن هذه المناطق تلعب دورا محوريا في استيعاب العمالة، إذ تشكل 20% من إجمالي عدد العاملين، وهذا يعكس هيمنة المؤسسات الكبيرة والمتوسطة الحجم في المناطق الصناعية، والتي تعد محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي والتوسع الصناعي في البلاد.

أما على صعيد المراكز التجارية، أظهرت البيانات أن هذه المناطق تضم أكثر من 10% من عدد المؤسسات الاقتصادية في المغرب، لكن حصتها من حجم العمالة لا تتجاوز 8%، وتتفوق هذه المراكز بشكل كبير على المجمعات الحرفية التي تمثل أقل من 1% من إجمالي المؤسسات والعمالة، مما يبرز التوجه نحو الأنشطة التجارية الحديثة على حساب الحرف التقليدية.

إحدى الإحصائيات التي لفتت الانتباه في هذا التقرير هي النسبة المنخفضة للمؤسسات التي تديرها النساء، حيث لا تتعدى 10% من إجمالي المؤسسات في البلاد، وتزداد هذه النسبة في مناطق مثل الرباط-سلا-القنيطرة (13.2%)، ثم في الداخلة-وادي الذهب والعيون-الساقية الحمراء (12.6% و12.5% على التوالي). إلا أن هذه المؤسسات النسائية لا توظف سوى 7.8% من إجمالي العمالة، في حين أن معظم هذه المؤسسات (91%) هي من المؤسسات الصغيرة التي توظف أقل من 4 أشخاص.