تتجه المملكة العربية السعودية إلى تنظيم نشاط نقل البضائع باستخدام الدراجات الآلية، في إطار جهودها لتطوير قطاع النقل ومواكبة النمو المتزايد في التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل، مع وضع ضوابط تستهدف تعزيز الأمن والسلامة وتنظيم سوق العمل المرتبط بهذا النشاط.

وقال جمال الوصيف، مراسل «القاهرة الإخبارية» من السعودية، إن المملكة تشهد مرحلة تنظيمية جديدة في قطاع النقل، خاصة فيما يتعلق باستخدام الدراجات الآلية في نقل البضائع.

وأوضح الوصيف، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن نشاط نقل البضائع بالدراجات الآلية كان خلال الفترة الماضية في مرحلة تجريبية، قبل أن تعلن الهيئة العامة للنقل عبر منصة «استطلاع» اللائحة الخاصة بهذا النشاط.

وأضاف أن طرح اللائحة عبر منصة «استطلاع» يأتي بهدف مشاركة المستخدمين والشركات وأصحاب المؤسسات العاملة في هذا القطاع، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن اللائحة التنفيذية التي تستهدف تقنين وتنظيم النشاط.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل والشحن عبر الإنترنت، بالتزامن مع النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية، التي أصبحت جزءًا رئيسيًا من الاقتصاد العالمي، وخاصة داخل المملكة العربية السعودية.

وأكد مراسل «القاهرة الإخبارية» أن تقنين نشاط نقل البضائع بالدراجات الآلية يتضمن عددًا من البنود التي تستهدف تعزيز الأمن والسلامة للمستخدمين والعاملين في هذا المجال.

وأوضح أن من أبرز هذه الضوابط ضرورة حصول العاملين على الرخص المهنية اللازمة، إلى جانب الالتزام باستخدام الملابس الواقية التي يفترض أن يرتديها مستخدمو الدراجات أثناء أداء مهامهم.

ولفت الوصيف إلى أن التنظيم الجديد يتضمن كذلك توفير مراكز لإيواء الدراجات الآلية، بما يساهم في تنظيم النشاط والحد من الاستخدام العشوائي لها.

وتابع أن اللائحة تتضمن أيضًا تنظيم العمل وفقًا لآليات سوق العمل المعمول بها داخل المملكة ووزارة الموارد البشرية، سواء فيما يتعلق بالمهن المخصصة لاستخدام هذه الدراجات أو تنظيم العاملين في هذا القطاع.

وأشار إلى أن التنظيم يتضمن كذلك توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين، من خلال وجود مواطن أو عامل وموظف مشرف سعودي على ما يقرب من 50 دراجة نارية، في إطار تنظيم النشاط وربطه بآليات سوق العمل داخل المملكة.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي بالتزامن مع التوسع الكبير في خدمات التوصيل والنقل المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، بما يستدعي وجود إطار تنظيمي واضح يضمن سلامة العاملين والمستخدمين، وينظم عمل الشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال.