وضعت شركة مصر للتأمين خطة للتوسع فى نشاط التأمين متناهى الصغر مستغلة شبكتها الجغرافية الكبيرة والتى تمتد لأكثر من ثمانين فرعا على مستوى الجمهورية بجانب تبنيها للحلول التكنولوجيا مثل الإصدار الإلكترونى والذى طبقته فى وثيقة “حياة كريمة”.

وأكد عمر جودة ، عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة مصر للتأمين ، أن قانون التأمين الموحد الجديد يعد تطورًا شاملاً فى قطاع التأمين بمصر و خطوة هامة نحو تنظيم وتحديث القطاع ، حيث يهدف إلى توحيد كافة القوانين المتعلقة بالتأمين تحت مظلة واحدة ويساهم القانون فى دعم التحول الرقمى فى قطاع التأمين من خلال تسهيل المعاملات المالية بإستخدام التكنولوجيا المالية وهو ما يتلاءم مع خطة الشركة حاليا فى تبنى خطة متكاملة للتحول الرقمى والتى تعد من أبرز أولوياتها فى الوقت الحالى وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على العملاء وجعل العملية التأمينية أكثر سرعة ومرونة .

كما اوضح فى تصريحات صحفية أن الشركة تولى اهتماما كبيرا بتحقيق مبادئ التنمية المستدامة للتوافق مع رؤية مصر 2030، وقال: «قمنا منذ فترة بإنشاء وحدة ادارية مسئولة عن مبادرات التنمية المستدامة التى تتبناها الشركة، كما وضعت الشركة استراتيجية طموحة خلال الفترة الماضية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مرتكزه على عدد من الأهداف الرئيسية ومنها التعليم الجيد والمساواة بين الجنسين والصحة الجيدة ومكافحة الفقر والتحول لبيئة نظيفة»

وأستكمل أن الشركة حاليا تتوسع فى سوق التأمين متناهى الصغر وتطوير حلول تأمينية مبتكرة لجذب شرائح جديدة من العملاء لإيمانها بأنه عنصر مهم فى تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار فى الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لأنه أداة فعالة فى مكافحة الفقر من خلال تقديم حماية مالية للأفراد ومشروعاتهم ويعتبر التأمين متناهى الصغر جزءًا من الاستراتيجية الشاملة لتحقيق الشمول المالى التى تتبناها الدولة، بالإضافة لذلك تعمل الشركة على التوسع فى المنتجات المتعلقة بالمخاطر السيبرانية، وذلك ضمن خططها لتوسيع محفظتها التأمينية خاصة مع زيادة وعى الشركات بالمخاطر السيبرانية فى ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية ونمو التهديدات السيبرانية على مستوى العالم.