أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، (5) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال رئيس المجلس (66) مشروع قانون مُقدم من الحكومة، تتضمن:

مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.

مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026.

مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026 (عددها 63 مشروعًا).

مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.

وقد أُحيلت جميعها إلى لجنة الخطة والموازنة للدراسة وإعداد تقارير بشأنها.

كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، إلى لجنة مشتركة من:

لجنة الصناعة

لجنة الطاقة والبيئة

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

لجنة الخطة والموازنة

وجاءت تلك المشروعات كالتالي:

أولًا: قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:

1. قرار رقم 131 لسنة 2025: بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان - المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

2. قرار رقم 136 لسنة 2025: بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلندا.

3. قرار رقم 145 لسنة 2025: بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل 'دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة - شبين القناطر)'، بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.

4. قرار رقم 146 لسنة 2025: بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون 'لإنشاء حساب المشروعات في مصر'، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

5. قرار رقم 159 لسنة 2025: بشأن الموافقة على 'الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي'، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

(وقد أُحيلت جميعها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).

ثانيًا: مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

(أُحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).

(63) مشروع قانون بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026.

(وقد أُحيلت جميعها إلى لجنة الخطة والموازنة).

ثالثًا: مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء):

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

(أُحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).