قال النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن حديث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن أن مصر تسير نحو خفض الدين لأدنى مستوى منذ 50 عامًا ، لا يقصد به خفض رقم الدين ، ولكن خفض نسبة الدين للناتج المحلي.

وأضاف بدراوي في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' : على سبيل المثال : “ لو مرتب شخص في الشهر 10 الآف جنيه وعليه أقساط 5 الآف جنيه أي نصف المرتب ، ولو كان مرتبه 20 ألف جنيه وعليه أقساط ربع المرتب ” فإن هذا  المثال البسيط يعبر عن ما يتحدث عنه رئيس الوزراء بشأن خفض نسبة الدين للناتج المحلي'.

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحكومة لديها خطة لرفع معدلات النمو بيتحث تتخطي 5 % أو 6 % ، مما يساهم في تقليل نسبة الدين للناتج المحلي.

وتابع : بالنسبة لترتيبات الدين فإن جزء منه بالجنيه المصرى والجزء الآخر من الدين بالدولار ، مشيرا إلى أن الدين الخارجي يمثل 161 دولار ، وفي هذه الحالة يتم تقييمه وفقا لسعر الدولار ، مشيرا إلى أن خطة الحكومة بشأن سعر الصرف المرن مع توافر العملة يؤدي إلى تخفيض سعر الدولار أمام الجنيه ، واحتمال زيادة الفائض الدولاري ، كما أنه حينما يكون سعر الدولار بـ45 جنيه ، فإن ذلك يقلل رقم الدين الخارجي.

وقال أن هناك ترتيبات اقتصادية لعقد صفقات مماثلة لرأس الحكمة

قد تكون في نوعية مختلف في الأصول تحقق استثمارات داخلية برقم كبير يخفض من نسبة الدين.

وأضاف: التغيرات الجيوسيايسة في المنطقة من خلال الإقبال على تدفق وزيادة معدلات إيرادات قناة السويس بعد نهاية حرب غزة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستصل إلى 30 مليار دولار ، مما يخفض من سعر صرف الدولار، وينخفض بالتالي الناتج المحلي.

واختتم: تخفيض سعر الفائدة على الدين المحلي سيؤدي إلى تخفيض الفوائد وخدمة الدين ، وبالتالي تقل نسبة الدين.

وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية نجحت في بناء دولة حديثة خلال السنوات الماضية، رغم التحديات الاقتصادية ووجود دين عام؛ كان أمرًا محسوبًا ومُدرجًا ضمن خطط الإصلاح منذ البداية.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة كانت تدرك أن تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة يتطلب أعباءً مالية، إلا أن هذه الأعباء تم التعامل معها برؤية واضحة.

وتساءل: «هل المواطن هيشعر بثمار التنمية؟»، داعيًا في الوقت ذاته إلى مقارنة أوضاع الدولة في عام 2014 بما آلت إليه اليوم من تطور في البنية التحتية والخدمات.

وأشار مدبولي إلى أن الفارق بين شكل الدولة آنذاك وما وصلت إليه حاليًا يعكس حجم الإنجاز والمردود الحقيقي لما تم إنفاقه على التنمية، مؤكدًا أن ثمار هذه الجهود بدأت تنعكس تدريجيًا على حياة المواطنين.