قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، إحالة أعضاء النقابة الذين شاركوا في تغطية ونقل وقائع مؤتمر لأحد المحامين، تضمن عبارات سب وقذف وتناولًا للأعراض وانتهاكًا للخصوصية، إلى التحقيق؛ لمخالفتهم ميثاق الشرف الصحفي واللوائح والأكواد المنظمة لأخلاقيات النشر.

ودعا المجلس جموع الصحفيين إلى الامتناع عن تغطية المؤتمرات التي تتضمن تشهيرًا بالأفراد أو خوضًا في الأعراض وانتهاكًا للحياة الخاصة، ومقاطعة أصحاب هذه الخطابات، وعدم منحهم أي مساحة إعلامية أو نشر أخبار تتعلق بهم.

وشدد المجلس على ضرورة عدم تداول تفاصيل الحياة الشخصية للأطراف في القضايا المنظورة أمام جهات التحقيق أو القضاء، أو نشر أسمائهم وصفاتهم خلال مرحلة الاتهام، مؤكدًا أهمية الالتزام بالضوابط المهنية والأخلاقية في تناول القضايا، وعدم نشر صور أو أسماء المتهمين أو الإشارة إلى أطراف النزاعات بما قد يضر بالأطفال وأسرهم، فضلًا عن ضرورة عدم تعميم الاتهامات قبل ثبوتها.

وفي سياق متصل، أعلن المجلس رفضه التام للخطابات التي تحرض ضد النساء أو تنتقص من حقوقهن وكرامتهن، داعيًا إلى نبذ وحظر المواد الصحفية والخطابات التي تتضمن تمييزًا أو وصمًا أو تروج لقيم سلبية تستهدف المرأة المصرية أو أي فئة من فئات المجتمع.

وكشف المجلس عن تلقيه عددًا من الشكاوى بشأن التغطيات الصحفية الخاصة بالمؤتمر، داعيًا كل من تعرض لانتهاكات، أو رصد مخالفات لميثاق الشرف الصحفي في المواد المنشورة، إلى التقدم بشكوى رسمية للنقابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق في الوقائع.

كما قرر مجلس النقابة إحالة رؤساء تحرير المواقع الصحفية التي دفعت بمتدربين غير مقيدين بجداول النقابة لتغطية المؤتمر إلى التحقيق، إلى جانب التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد منتحلي صفة الصحفي من أصحاب الصفحات الذين شاركوا في التغطية.

وأكد المجلس أن هذه الممارسات أساءت إلى المهنة والمشاركين في الواقعة، وألحقت ضررًا بسمعة الصحافة وكرامة الصحفيين، مشددًا على ضرورة التصدي لأي تجاوزات تمس القواعد المهنية وأخلاقيات العمل الصحفي.