أكد محمد هيبة عضو مجلس نقابة المحامين تطورات أزمة الرسوم القضائية والتي فرضها رؤساء محاكم الاستئناف.

وقال هيبة في مداخلة مع برنامج 'الحكاية' المذاع على قناة 'أم بي سي مصر': 'استمرار لازمة الرسوم المفروضة من السادة رؤساء محاكم الاستئناف، أزمة الرسوم مطلب شعبي يخص المواطن بشكل عام ونقابة المحامين معنية بالقضايا القومية التي تخص المواطن'.

وأضاف: 'منذ اندلاع الأزمة استمر مجلس النقابة في حالة انعقاد للمشاركة في اتخاذ العديد من القرارات وصولا إلى الامتناع عن الحضور أمام محاكم الجنايات يومي الأحد والاثنين وهي رسالة للمعنيين أن الأزمة ليست فئوية ولكنها حق المواطن المصري في الحصول على الدفاع والتقاضي المجاني'.

وتابع: 'الدور الذي تقوم به نقابة المحامين للجمهور قد لا يستوعب الآن ولكن كل الجمهور المصري أصبح على دراية بأن النقابة تسعى لرفع كاهل الرسوم عنه وكان من السهل على المحاميين يتم تمرير الرسوم إلى المواطن'.

وواصل: 'نحن حريصين على تحقيق مبدأ دستوري أصيل وهو الشراكة بين المحاماة والجهات القضائية والدستور تحدث عن باب كامل باسم المحاماة وأنها تشكل شريك أصيل في حق الدفاع والقرارات كانت تستوجب مشاركة نقابة المحامين'.

وأكمل: 'قد يكون الضرر على المتقاضي حاليا بشأن تأجيل القضية لمدة أكبر إلا أن الضرر الجسيم هو استمرارية فرض الرسوم'.

وأوضح: 'أزمة الرسوم قرار صادر عن رؤساء محاكم الاستئناف والرسوم تقدم على الدرجة استئنافية، الرسوم وفقا لأول درجة ثابته ولكن تبدأ تطبق رسم مقابل خدمات الميكنة على الدرجة الثانية ووصل حد التعامل فيها الأدنى مبلغ لا يقل عن 3-5 ألاف جنيه وهي رسوم تسدد بموجب إيصال وعلى مدار التقاضي والاستئناف تظهير وقائع أو مستندات جديدة من أجل تغيير وجهة النظر في الدعوة وحتى اثبت حق موكل أو أرفع عنه حكم صادر أنني أصبحت مكبل برسوم'.

واختتم: 'المعني بالمفاوضات بشأن هذا الأمر هو النقيب العام ولكن مؤخرا استشعرنا في المجلس الأعلى للقضاء أن هذه القضية يجب أن نتبناها حرصا على كفالة حق الدفاع وسهولة لجوء المواطن لقاضية الطبيعي'.