قال إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تأكيد مجلس النواب في بيان رسمي أنه مازال يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجزة وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، لافتًا إلى أن الغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع.

وأكد أن المجلس منفتح على كافة الآراء بهدف الوصول لأفضل صياغات تتسق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد الرئيس عام 2021 والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأضاف أن النواب يتابعون كافة الأطروحات بشأن مشروع القانون الذي سيعرض على الجلسات العامة بعد أن انتهت من مناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والتي أدخلت العديد من التعديلات عليه بناءً على مقترحات النقابات والجهات ذات الصلة.

وأكد أن النواب عددهم 596 نائبًا من مختلف الاتجاهات السياسية، ومن المؤكد أن لكل منهم قناعاته ورؤيته فيما يطرح من مقترحات ويؤثر ويتأثر بها حسب مرجعيته السياسية وخلفيته القانونية، ومنهم من ينتمي لنقابات مهنية أو عمالية، وبالتالي سيتقدمون بمقترحاتهم على مشروع القانون بحسب تلك القناعات الموجودة لديهم، وستتم المناقشات في ضوء أحكام الدستور وقانون اللائحة الداخلية للمجلس بهدف الوصول لأفضل صورة لقانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأضاف “الطماوي” أن مشروع القانون نتاج لعمل تشاركي لكافة الجهات ذات الصلة والمتخصصين، واستمر العمل لإخراجه (عامين) من العمل المتواصل مع كافة الأطراف المعنية.

وأكد أن على رأس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، وسيادته قامة قانونية ودستورية كبيرة، حريص دائمًا على إنفاذ أحكام الدستور والضمانات الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، وهو ما تم الالتزام به في مشروع القانون الجديد.

وأشار إلى أن توصيات الحوار الوطني جاءت كجزء أصيل في مشروع القانون، وأن مشروع القانون يُعد نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان.