أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك بشأن الالتزام بالضوابط الرقابية المنظمة لمنح التسهيلات الائتمانية للشركات العاملة في الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في ضوء الكتاب الدوري المؤرخ 24 سبتمبر 2025.

وأكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بعدم منح وتجديد التسهيلات الائتمانية، بما في ذلك عمليات التوريق، للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، إلا مع التأكد من التزام تلك الشركات بالمعايير والقواعد الخاصة بممارسة النشاط المحددة من الهيئة، وعدم وجود مخالفات قائمة أو تدابير أو جزاءات إدارية بحقها.

وأشار الخطاب إلى تعميم الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2026، بشأن ضوابط التعامل في السلع والخدمات والمنتجات المرتبطة بنشاط التمويل الاستهلاكي، وحظر التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وما في حكمها من المعادن الثمينة، بما في ذلك الفضة والبلاتين.