وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب الدكتور أحمد شلبي، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور مختار همام، وكيل اللجنة، وأمين سر اللجنة محمود طاهر، والدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية، على قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026، بشأن الموافقة على منحتين مقدمتين من بنك التنمية الأفريقي، لتمويل مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، أحد مشروعات محور المياه ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».

وتستهدف المنحتان تمويل الدراسات الفنية والأعمال التحضيرية اللازمة لإنشاء 5 محطات لتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، بما يشمل التقييمات البيئية والاجتماعية، تمهيدًا لاستكمال مراحل إعداد المشروع.

وتبلغ قيمة المنحة الأولى المقدمة من مرفق المياه الأفريقي 500 ألف يورو، فيما تبلغ قيمة المنحة الثانية المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط 280 ألف وحدة حسابية، بما يعادل نحو 553 ألف يورو، لتمويل أعمال المساعدة الفنية والدراسات المرتبطة بالمشروع.

وطالب النائب أحمد شلبي، رئيس اللجنة بمجلس النواب، الحكومة بتوضيح مواقع محطات تحلية المياه الخمس المستهدف إنشاؤها باستخدام الطاقة المتجددة، ومصادر تمويل تنفيذها، والجدول الزمني المقترح لدخولها الخدمة، مؤكدًا ضرورة ضمان تحويل الدراسات الفنية الممولة من المنح المقدمة إلى مشروعات فعلية تدعم الأمن المائي المصري.

وشدد شلبي على أن مناقشة الاتفاقيتين لا ينبغي أن تقتصر على قيمة المنحتين وأوجه إنفاقهما، بل يجب أن تمتد إلى توضيح الصورة الكاملة للمشروع، مطالبًا الحكومة بالكشف عن المواقع المقترحة للمحطات والمعايير الفنية والاقتصادية والجغرافية لاختيارها، والتكنولوجيا المستخدمة، وتكلفة إنتاج متر المياه المحلاة، وتكاليف التشغيل والصيانة، وآليات التعامل الآمن مع المياه عالية الملوحة الناتجة عن التحلية.

وتساءل شلبي عن مصادر تمويل إنشاء المحطات الخمس، وحجم الاستثمارات المطلوبة، ومدى إمكانية مشاركة القطاع الخاص في التنفيذ، إلى جانب تحديد المواعيد المتوقعة لبدء الأعمال والانتهاء منها ودخول المحطات الخدمة، وترتيب أولويات التنفيذ.

وطالب بتوضيح كميات المياه المتوقع إنتاجها، والمحافظات المستهدفة، وأوجه استخدام المياه المحلاة، ومدى إسهام المشروع في خطط الدولة للتوسع في مصادر المياه غير التقليدية.

وأكد رئيس اللجنة أن الهدف من هذه التساؤلات هو ضمان الاستفادة الكاملة من المنح، وعدم توقف المشروع عند مرحلة إعداد الدراسات، بل الوصول إلى محطات قائمة تعمل فعليًا، وتسهم في تعزيز الموارد المائية وتحقيق الاستدامة، مشيرًا إلى أهمية الاستماع إلى إيضاحات الجهات التنفيذية قبل استكمال مناقشة القرار وإعداد تقرير اللجنة بشأنه.