حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني، من أن الوكالة قد تنهار بسبب تشريعات الكنيست الإسرائيلي التي تستهدف عملياتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعليق التمويل من قبل المانحين الرئيسيين، وأكد أن قدرتها على تقديم خدمات عامة للسكان بأكملهم، لا يمكن استبدالها إلا بدولة كاملة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال لازاريني إن انهيار الوكالة من شأنه أن يخلق فراغا خطيرا في تقديم الخدمات الأساسية، مما سيخلق أرضا خصبة للاستغلال والتطرف، وهو ما يشكل تهديدا للسلام والاستقرار في المنطقة وخارجها.

وأكد أهمية السماح للأونروا بإنهاء ولايتها تدريجيا في إطار عملية سياسية مثل تلك التي يدافع عنها التحالف العالمي، والانتقال إلى مؤسسات فلسطينية متمكنة ومستعدة.

ومع دخول قرار الكنيست بحظر أنشطة الأونروا حيز التنفيذ، قال المفوض العام إن الأونروا تواجه تحديات تشغيلية كبيرة، حيث اضطرت إلى إخلاء مجمعها في حي الشيخ جراح في القدس، وطُرد موظفوها الدوليون فعليا من الضفة الغربية المحتلة، وعلى الرغم من ذلك، أبقت شجاعة والتزام موظفيها الفلسطينيين مدارس الأونروا وعياداتها الصحية مفتوحة لتتمكن الوكالة من توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن عمليات الأونروا في غزة مستمرة أيضا من خلال موظفيها المحليين والدوليين، الذين لم تعد تسهل إسرائيل دخولهم وخروجهم.

وأضاف: 'من غير الواضح إلى أي مدى ستتعرض قدرتنا على العمل لمزيد من القيود بسبب حظر الاتصال بين ممثلي الأونروا والمسؤولين الإسرائيليين.. من الواضح أن الوكالة ستبقى وتنفذ ولايتها حتى يتم منعها من القيام بذلك.

وقال لازاريني إن الأونروا تواصل لعب دور حاسم في معالجة الاحتياجات الهائلة لسكان غزة، مشددا على أن تقليص عملياتها الآن - في وقت الاحتياجات فيه عالية جدا والثقة في المجتمع الدولي منخفضة جدا أمر غير مجد، ولديه القدرة على تخريب تعافي غزة وخطط الانتقال السياسي.

وقال المفوض العام إن الانتقال من وقف إطلاق النار 'إلى اليوم التالي له سيكون طويلا ومؤلما، مضيفا أن الوكالة تستعد للمستقبل حيث تنتقل تدريجيا بخدماتها العامة بما في ذلك في التعليم والرعاية الصحية - إلى مؤسسات فلسطينية. مضيفا:إن تطوير قدرات الموظفين والمؤسسات الفلسطينية سيكون حجر الزاوية في نهجنا.

وأكد 'لازاريني' أن نجاح هذه الجهود يعتمد بالكامل على قوة التزام المجتمع الدولي بالمسار السياسي، والذي يجب أن يكون مدعوما بالتمويل للحفاظ على عمليات الوكالة حتى اكتمال نقل خدماتها إلى المؤسسات الفلسطينية.

وقال لازاريني: إن الأونروا هي أصل هائل لضمان انتقال سياسي قابل للتطبيق يمكن أن يوفر إجابة حاسمة لقضية فلسطين.. إن دمج الوكالة في العملية السياسية سيساعد في حماية اللاجئين الفلسطينيين والحفاظ على المعايير الراسخة للسلام في الأرض الفلسطينية المحتلة.