أكد النائب عبدالفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة يمثل خطوة جوهرية نحو حل أحد أكثر الملفات تعقيدًا في المجتمع المصري، موضحًا أن الهدف من التعديل تحقيق توازن حقيقي بين حقوق الطرفين، في إطار سعي الدولة لترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.

وأشار 'يحيى' في تصريحات خاصة لـ'الرئيس نيوز' إلى أن القانون بصيغته الحالية تسبب في نشوء العديد من الإشكاليات، نتيجة الخلل الكبير في العلاقة الإيجارية، على مر السنوات الماضية، لذلك دعا مجلس النواب إلى حوار مجتمعي موسع يشمل جميع الأطراف المعنية، بهدف مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والتوصل لتشريع متوازن يعيد ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحقق قدرًا من الاستقرار بين الطرفين.

وأوضح أن التعديلات المقترحة من شأنها تنشيط القطاع العقاري، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، ويعزز قدرة الدولة على خلق بيئة قانونية عادلة، خاصةً وأن القانون الحالي لم يعد مناسبًا للواقع الاقتصادي والاجتماعي في مصر بعد مرور عقود على تطبيقه، مما يجعل من الضروري إدخال تعديلات جوهرية تواكب التحديات الراهنة وتسهم في تطوير النظام العقاري.