تستعد مصر لاستضافة الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي بشأن مصر، والمقرر عقده في القاهرة يومي 16 و17 نوفمبر، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من كبار المسئولين الحكوميين، وقيادات بارزة من مجتمع الأعمال الإقليمي والدولي، لمناقشة الأولويات الاقتصادية للبلاد، وآفاق الاستثمار، وتوقعات النمو على المدى الطويل، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهدان الإقليمي والدولي.

واستعرض ألويس زوينجي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي أهداف هذا التجمع وأهميته بالنسبة لمصر في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.

وتناول المقومات التي تتيح لمصر تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية والربط الرقمي، مسلطًا الضوء على أهمية الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جذب الاستثمارات، وزيادة الصادرات، ودعم النمو القائم على دور أكبر للقطاع الخاص.

تأتي المناقشات امتدادًا لانخراط المنتدى الاقتصادي العالمي الممتد مع مصر، إذ يوفر الاجتماع منصة للحوار المباشر بين الحكومة المصرية وقادة الأعمال الدوليين بشأن الأولويات المشتركة وفرص التعاون.

ما الهدف الرئيسي من الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي بشأن مصر؟

الاجتماع الاستراتيجي يجمع ممثلين رفيعي المستوى عن الحكومة المصرية من بينهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب قيادات بارزة من قطاعات الأعمال الإقليمية والدولية، وممثلين عن المنظمات الدولية والمنتدى الاقتصادي العالمي، لمناقشة الأولويات الاستراتيجية لمصر وآفاقها الاقتصادية طويلة الأجل في ظل التحولات التي يشهدها المشهدان العالمي والإقليمي.

والاجتماع سيركز على أجندة الإصلاح في مصر، والاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز القدرة التنافسية، ودور التعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم النمو والقدرة على الصمود أمام التحديات. كما سيوفر فرصة لإجراء حوار مباشر بشأن الأولويات المشتركة، وتعميق التفاهم بين الحكومة وقطاع الأعمال، وتحديد مجالات مواصلة التعاون في مصر والمنطقة الأوسع.

لماذا يمثل هذا التوقيت أهمية خاصة لجمع المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والأطراف الدولية المعنية في القاهرة؟

 المكانة الاستراتيجية لمصر تكتسب أهمية خاصة في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات جيو-اقتصادية، تدفع الدول والشركات إلى إعادة تقييم أنماط التجارة وسلاسل الإمداد وتدفقات الطاقة وأولوياتها الاقتصادية، وفي الوقت نفسه تمضي مصر في تنفيذ إصلاحات تستهدف تعزيز النمو القائم على دور أكبر للقطاع الخاص، والتوجه نحو التصدير، وتنمية رأس المال البشري.

ومصر تمتلك العديد من المقومات اللازمة لتحقيق نمو أقوى، من بينها سوق كبيرة، وسكان يتمتعون بقاعدة شبابية واسعة، وقاعدة صناعية آخذة في التوسع، وموقع استراتيجي يربط بين مناطق العالم المختلفة وفي ظل تزايد حالة عدم اليقين، تبحث الشركات عن بيئات عمل تتسم بالاستقرار والقدرة على التنبؤ، وعن شركاء موثوقين يتمتعون بروابط إقليمية وعالمية قوية تساعدها على التعامل مع بيئة اقتصادية متغيرة.

ومن هنا يمثل هذا التوقيت فرصة مناسبة للجمع بين القيادة المصرية ومجتمع الأعمال الدولي لمناقشة توجهات البلاد وأولوياتها المشتركة وفرص التعاون المتاحة'.

وكيف يمكن لتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص أن يسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وفتح آفاق جديدة؟

 الحكومات وقطاع الأعمال تمتلك إمكانات مختلفة لكنها متكاملة، فالحكومات تضع التوجهات والسياسات وتحدد الإطار الذي تعمل الشركات في ظله، بينما تسهم الشركات في خلق فرص العمل، وتوفير الخبرات والتكنولوجيا، وتعزيز الروابط بين سلاسل الإمداد، وفتح قنوات الوصول إلى الأسواق الدولية.

ويمكن أن يساعد تعزيز التعاون بين الجانبين على تحديد العقبات بصورة أكثر وضوحًا، وإتاحة فهم أفضل للحكومات بشأن احتياجات الشركات ومتطلباتها للنمو. كما يمنح قطاع الأعمال رؤية أوضح لأولويات الحكومات والدور الذي يمكن أن يؤديه في تحقيقها، كما تكتسب هذه النوعية من الحوار أهمية خاصة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، مع إعادة الشركات تقييم سلاسل الإمداد والأسواق وقراراتها التشغيلية والاستثمارية.

 ويمكن للحوار الوثيق بين الجانبين أن يسهم في تركيز الاهتمام على قضايا الاستقرار الاقتصادي الكلي، ووضوح الأطر التنظيمية، وتكافؤ المنافسة، والبنية التحتية، والمهارات، وبيئة الاستثمار، إلى جانب تحديد المجالات التي يمكن أن تتعاون فيها الشركات الدولية مع الحكومة المصرية وقطاع الأعمال المحلي.

والهدف يتمثل في إرساء أسس أوضح للتعاون بما يدعم النمو المستدام، وزيادة الصادرات، وخلق فرص العمل، وتعزيز القدرة الاقتصادية على الصمود في مصر وخارجها.

 ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الموقع الجغرافي لمصر، وما الفرص التي يتيحها لتعزيز التعاون الاقتصادي؟

الموقع الجغرافي يمنح مصر دورًا متميزًا في التجارة العالمية والربط الإقليمي. فتمر عبر قناة السويس نحو 12 بالمئة من التجارة البحرية العالمية في الظروف المعتادة، كما تربط موانئ البلاد وبنيتها التحتية اللوجستية وممراتها للنقل بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

ومصر تُعد محورًا رئيسيًا للربط الرقمي، إذ يمر أكثر من 90 بالمئة من تدفقات البيانات بين آسيا وأوروبا عبر شبكة الكابلات البحرية والمسارات الأرضية التابعة لها. ومع تزايد الطلب على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات، يمكن أن يتيح ذلك فرصًا جديدة أمام مصر لتوسيع دورها في الاقتصاد الرقمي.

والاضطرابات الأخيرة كشفت عن أهمية هذه الروابط، وكذلك عن مواطن ضعفها، فبالنسبة إلى الشركات، تجعل البيئة الجيو-اقتصادية الأكثر تعقيدًا التجارة العالمية وسلاسل الإمداد أكثر تكلفة وصعوبة، وهو ما يزيد من قيمة البنية التحتية الموثوقة، وتنويع سلاسل الإمداد، وتعزيز الروابط الإقليمية.

ويمكن لهذه المزايا، إلى جانب استمرار الإصلاحات، أن تدعم القاعدة اللوجستية والصناعية في مصر، وتعزز ارتباطها بالأسواق الإقليمية والعالمية، وتوفر فرصًا لنمو يقوده القطاع الخاص ويرتكز على التصدير.

وتتيح هذه المقومات مجالًا أوسع للتعاون في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والطاقة والبنية التحتية الرقمية والصناعات المتقدمة، بما يدعم الاستثمار والتجارة والقدرة على تحقيق المرونة الاقتصادية على المدى الطويل.

كيف يبني الاجتماع الاستراتيجي بشأن مصر على انخراط المنتدى الاقتصادي العالمي الأوسع مع مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟

يحافظ المنتدى على علاقات ممتدة مع مصر من خلال اجتماعاته العالمية والإقليمية ومبادراته وأنشطته على مدار العام. وشمل ذلك مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع السنوي للمنتدى لعام 2026 في دافوس، والتعاون مع مصر خلال الاستعدادات لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP27)، فضلًا عن التعاون في مبادرات من بينها مسرّعة سد الفجوة بين الجنسين، ومسرّعة مستقبل النمو، والتحالف العالمي لتيسير التجارة.

ما طبيعة القيادات والأطراف المشاركة في الاجتماع، وما الرؤى التي ستقدمها للنقاشات؟

سيجمع الاجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي وثمانية وزراء مصريين، من بينهم وزراء الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب محافظ البنك المركزي المصري.

وعلى الصعيد الدولي، سيشارك كل من أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وباتريس موتسيبي، رئيس مجلس إدارة شركة «أفريكان رينبو مينيرالز»، وأحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ماجد الفطيم»، وهم من بين الرؤساء المشاركين للاجتماع.