انفجر رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، غضبا خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المسطرة الجنائية، المنعقدة يوم الثلاثاء، بسبب الغياب الكبير للنواب، في مقابل إشادته بحضور البرلمانيات وصمودهن داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

وقال الطالبي العلمي إن جلسة التصويت على مشروع القانون داخل اللجنة لم يحضرها سوى 18 نائبا، من بينهم 14 نائبة برلمانية، فيما لم يتجاوز عدد النواب الرجال الحاضرين أربعة فقط، معبرا عن تقديره الكبير لدور النساء البرلمانيات في إنجاح المسار التشريعي.

وأضاف رئيس مجلس الواب بنبرة حادة: 'أتأسف لما وصلنا إليه، فمن غير المقبول أن نصوت على مشروع قانون في غاية الأهمية، مثل المسطرة الجنائية، والحضور لا يتجاوز بعض النائبات وعدد محدود من النواب'.

واقترح الطالبي العلمي تلاوة أسماء الحاضرين في جلسة التصويت، حيث تم استعراض أسماء نواب من الأغلبية والمعارضة، مشيدًا بالتزامهم، غير أن إحدى البرلمانيات احتجت على عدم ذكر أسماء زملائها الحاضرين، ليجيبها قائلا: 'واش نديرو خدمة معقولة؟ هادي مؤسسة خص نحترموها'.

وتابع قائلا بسخرية: 'إذن لا أحد غائب، الكل حاضر، منذ البداية حضر 395 نائبا، ثم خرجوا للصلاة وربما لم يعودوا بعد، وسنكمل بـ20 نائبا فقط'، قبل أن يختتم بقوله: 'يجب أن نتحلى بالمسؤولية، وإذا أعجبكم الوضع، يمكن أن نمرر القوانين بخمسة نواب فقط'.

لم يفوّت رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، فرصة افتتاح دورة أبريل دون التطرق إلى ظاهرة غياب النواب، حيث شدد على أن 'المسؤولية والأمانة التي نحن مُطوّقون بها تُحتّم علينا مواصلة الحضور المنتج والمتفاعل، سواء كنا في المعارضة أو الأغلبية'.

وفي إطار تعزيز الانضباط داخل المؤسسة التشريعية، شرع المجلس في اعتماد كاميرات ذكية مزودة بتقنية التعرف على الوجوه، لضبط الحضور بشكل أوتوماتيكي عند مداخل القاعة العامة. إلا أن العملية، التي أُطلقت مع بداية الدورة الحالية، ما تزال تواجه عراقيل تقنية.

وكان مجلس النواب قد لجأ، في نهاية دورة الخريف الماضية، إلى إجراء تلاوة أسماء المتغيبين خلال الجلسات كوسيلة لربط المسؤولية بالمحاسبة. غير أن هذا الإجراء لم يُفعّل مجددا في الدورة الحالية، رغم تثبيت الكاميرات الجديدة.

ووفق معطيات حصلت عليها جريدة 'العمق' من مصادر خاصة، فإن عدم تفعيل النظام يعود بالأساس إلى تأخر بعض النواب في الخضوع لعملية التصوير الضرورية لتغذية قاعدة البيانات، ما يحول دون التشغيل الكامل والآلي لهذا النظام التقني.