وضحت دار الإفتاء حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في البورصة، قائلة إنه يجوز استعمال الذكاء الاصطناعي في سوق المال، والاشتراك بإحدى الشركات المالية التي تُطوِّر نظام ذكاء اصطناعي يتخذ قرارات البيع والشراء فورًا دون تدخل بشري، بناءً على احتمالات رياضية معقدة.

وشددت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر صفحتها على فيسبوك، أنه يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي في البورصة بشرط توفر الضوابط الشرعية والقانونية، وأن يكون النشاط محل الاستثمار مشروعًا، وفي أصولٍ مباحة مشروعة، خالية من القمار والغرر والنجش الإلكتروني والاحتكار وغيرها مما يؤثر على مبدأ الرضا والاختيار.

حكم الانتفاع بالشيء المرهون.. دار الإفتاء تكشف عن المخرج الشرعيتاريخ المصحف والفرق بين الرسم والضبط.. معلومات لا تعرفها عنهالأوقاف: انطلاق التصفيات المؤهلة للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بمسجد الرحمةغدًا.. البحوث الإسلاميَّة يعقد أول ملتقًى توعوي بالقطاع الطبي

وفي فتوى أخرى، حسمت دار الإفتاء المصرية الضوابط الشرعية لاستخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة في المجال الطبي، وتحديداً ما يخص حكم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في القطع بتشخيص الأمراض.

وأوضحت دار الإفتاء، من خلال بياناتها المنشورة عبر صفحاتها الرسمية، أن الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي للبت في تشخيص الأمراض بشكل قاطع دون إجراء كشف طبي حقيقي، وكذلك تحديد الأدوية والبروتوكولات العلاجية دون تدخل مباشر أو إشراف دقيق من طبيب مختص، هو أمر محرم شرعاً. 

واستندت الفتوى في هذا الحكم إلى أن مثل هذه الممارسات تنطوي على تعريض النفس البشرية لمخاطر الضرر والهلاك، وهو ما تتصدى له مقاصد الشريعة الإسلامية.

كما شددت دار الإفتاء المصرية على أن هذا المنع يأتي اتساقاً مع مبدأ الاختصاص الذي أرست الشريعة قواعده وحرصت على حفظه، مؤكدة أن التشخيص والعلاج هما مسؤولية تقع على عاتق أهل الذكر والمتخصصين في الطب، ولا يجوز استبدال الرؤية الطبية البشرية المباشرة ببرمجيات آلية قد تخطئ في تقدير الحالة الصحية، مما يترتب عليه مفاسد تضر بصحة الإنسان وحياته.