وزارة البترول تؤكد إخضاع المنتجات البترولية لرقابة وفحوص دورية دقيقة و'الشعبة' تنصح بالتعبئة من المحطات الموثوقة

'البنزين مغشوش وكمية أعطال غير طبيعية... أطالب من قام بتعبئة سيارته بالوقود وتعطلت سيارته يكتب اسم محطة الوقود حتى نحذرها جميعاً'... فتحت تلك الكلمات سيلاً من التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، إذ اتهم عدد من المستخدمين، بعض محطات توزيع الوقود بغش المنتجات، ما تسبب في زيادة أعطال السيارات خلال الفترة الماضية.

وعلى رغم نفي صحة ما تردد أكثر من مرة في أوقات سابقة، لكن بين فترة وأخرى يعاد تداول الإشاعات نفسها ولكن بطرق مختلفة.

في بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، قالت إنه 'في ضوء ما رصدته وزارة البترول والثروة المعدنية على بعض منصات التواصل الاجتماعي في شأن ما أثير عن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المحلية، تؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية أن جميع المنتجات البترولية، بما في ذلك البنزين المسوق محلياً، تخضع لرقابة وفحوصات دورية دقيقة ضمن عمليات الإنتاج والتوزيع المختلفة لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية'.

سحب عينات للتحقق

وأضاف بيان الوزارة، 'استجابة لما جرى رصده، وبمتابعة نتائج تحاليل عينات البنزين، سواء المسوقة محلياً أو العينات التي يتم سحبها بشكل مستقل على مستوى الجمهورية بواسطة المفتشين المحايدين من الجهات المعتمدة العالمية، فقد أوضحت النتائج حتى تاريخه مطابقة جميع العينات للمواصفات القياسية المصرية، سواء من مستودعات شركات التوزيع أو شركات التكرير المنتجة. كما جرى التواصل مع كافة شركات التسويق الكبرى ومن بينها شركات مصر للبترول والتعاون وغيرها من الشركات الخاصة الأخرى، وأكدت جميعها عدم تلقيها أية شكاوى من العملاء تتعلق بجودة البنزين المسوق محلياً. كما أوضحت شهادات تحليل البنزين المسوق خلال أبريل (نيسان) وحتى تاريخه استمرار مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية'.

من جهتها، نفت الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، صحة ما تردد، وأكدت أنها لم تتلق أي شكاوى في شأن توزيع وقود غير مطابق للمواصفات 'مغشوش'.

وفي تصريحات حديثة، أكد رئيس الشعبة، حسن نصر، أنه عقد اجتماعات خلال الساعات الماضية، مع مسؤولي 3 شركات وجميعهم أكد أنه لا يوجد أي شيء في هذا الصدد، مشيراً إلى صعوبة غش الوقود، خصوصاً في نطاق القاهرة الكبرى.

وقال إن شركات التكرير تقوم بعمليات تحليل للمنتج ويتم مطابقة عينات الوقود قبل السماح بتوزيعه في السوق المحلية، ونصح رئيس شعبة البترول، بتعبئة الوقود من محطات موثوقة ومعروفة، ومراقبة أداء السيارة بعد كل تعبئة، وفي حال الشك، يجب استشارة فني متخصص لفحص السيارة، والإبلاغ عن المحطات المشكوك في جودة وقودها- إن وجدت- للجهات المختصة.

فجوة سعرية بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع

وربما ربط بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين ما يجري إثارته من إشاعات تتعلق بوقود غير مطابق للمواصفات، وبين قيام الحكومة بزيادة أسعارها، والتأكيد على الاستمرار في زيادة أسعارها لإنهاء دعم الوقود والمحروقات. والشهر الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بما يصل إلى قرابة 15 في المئة وذلك في أول زيادة في 2025، إذ جرى رفع سعر الديزل (السولار)، وهو أحد أكثر أنواع الوقود شيوعاً في البلاد، بمقدار جنيهين (0.0390 دولار) إلى نحو 15.50 جنيه (0.305 دولار) لكل ليتر من 13.50 جنيه (0.265 دولار).

ورفعت الحكومة أسعار البنزين بنسب متفاوتة تصل إلى 14.5 في المئة، إذ ارتفع بنزين 80 أوكتان إلى 15.75 جنيه (0.31 دولار) لليتر الواحد، وزاد بنزين 92 أوكتان إلى 17.25 جنيه (0.339 دولار)، وارتفع بنزين 95 أوكتان إلى 19 جنيهاً (0.374 دولار). كما تقرر رفع سعر غاز الطهي إلى 200 جنيه (3.937 دولار) للأسطوانة من 150 جنيهاً (2.3952 دولار).

لا زيادة بأسعار الوقود لمدة 6 شهر

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال في مارس (آذار) إن مصر مستمرة في الإصلاح المالي، مضيفاً أنه بحلول نهاية العام ستكون الحكومة أوقفت دعم الوقود لكنه أوضح أن الحكومة لا يمكنها بيع السولار بسعر التكلفة وستواصل دعمه إلى حد ما.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2024، قال وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، كريم بدوي، إن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه مصري (0.196 مليار دولار) على دعم الوقود شهرياً، على رغم رفع الأسعار ثلاث مرات في عام 2024.

من جهة أخرى، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، استمرار جهودها لزيادة الإنتاج المحلي من خلال تقديم حوافز لشركاء الإنتاج بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد والكلفة الإجمالية للمنتجات البترولية.