مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تتجدد التساؤلات حول زكاة الفطر من حيث وقت إخراجها، مستحقيها، وحكم إخراجها نقدًا. 

وتُعد زكاة الفطر فريضة شرعية على كل مسلم قادر، تُؤدى قبل صلاة العيد، وتهدف إلى تطهير الصائم من أي تقصير خلال رمضان، بالإضافة إلى إدخال السرور على الفقراء والمحتاجين.

وفي هذا السياق، أوضح الشيخ الدكتور أحمد الهادي السعيد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن سبب تسميتها 'زكاة الفطر' يرجع إلى وجوبها عند الفطر من رمضان، أي من مغرب آخر يوم في الشهر وحتى قبل صلاة العيد، إلا أنه يجوز إخراجها من بداية رمضان. وأضاف أن الزكاة تُعطى للفقراء والمساكين الذين لا يملكون قوت يوم العيد، بينما من يملك ذلك يكون مُطالبًا بإخراجها.

وأشار السعيد إلى أن زكاة الفطر شُرعت لتطهير الصائم من اللغو والرفث، ولضمان عدم احتياج الفقراء يوم العيد، حتى يعم الفرح والسرور على الجميع.

أما عن حكم إخراجها نقدًا، فقد أكدت دار الإفتاء المصرية أنه جائز شرعًا، وأنه رأي مذهب الحنفية، وبه قال عدد من الصحابة والتابعين، ومن بينهم الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز، نظرًا لكونه أكثر نفعًا للفقراء وأيسر عليهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وبالنسبة لمقدار الزكاة، فقد قدرها النبي صلى الله عليه وسلم بصاعٍ من تمرٍ أو شعيرٍ أو ما يعادل قوت البلد، وهو ما يساوي نحو 2.040 كجم، ويُخرج عن كل فرد من المسلمين، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا، ذكرًا أو أنثى.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر هذا العام هو 35 جنيهًا للفرد، بناءً على سعر القمح، باعتباره الغذاء الأساسي لغالبية الناس، مؤكدة أن من أراد إخراج أكثر من ذلك فله الأجر والثواب. 

كما شددت على أن زكاة الفطر واجبة على من يملك الحد الأدنى، أما من لا يستطيع إخراجها فقد سقطت عنه شرعًا.