تقدم حزب مصر القومي، برئاسة المستشار مايكل روفائيل، بمذكرة رسمية لمجلس النواب، تحمل رؤية الحزب بشأن متضرري القانون رقم 73 لسنة 2021 الصادر بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، مشيرا إلى أن العقوبات الواردة في القانون الحالي صارمة بشكل ينهي حياة الموظف والعامل نهائيا هو واسرته وتضرره تضرر بالغ.

ولفت المستشار مايكل روفائيل، رئيس الحزب، أن رؤية الحزب للتعديل تضمنت إضافة مواد عقابية على الجهة المنوط بها انفاذ هذا القانون في حالة مخالفته مخالفة صريحة، وذلك بعد إضافة مادة تتعلق بالتحقيق في مخالفات تطبيق القانون بما يضمن عدم الانحياز لطرف على حساب طرف آخر.

كما طالب روفائيل، بضرورة إدراج نص تشريعي ينذر به الموظف أو العامل في حالة ثبوت تعاطيه المواد المخدرة بعد صدور النتيجة التوكيدية بإيجابية النتيجة بأن يحرم من راتبه من ثلاث أشهر فأكثر أو الفصل الجزئي عن العمل لمدة سنة كأداة عقابية تلوح بإنذاره حتى يستقيم أمره ودون إعدامه وإعدم أسرته.

وأكد رئيس الحزب أن الواقع العملي فرض نفسه انه في حالات الترقية في الوظائف يتم إجراء تحاليل فوجائية فإذا ثبت استمرار الموظف أو العامل يتم صدور قرار بالفصل نهائيا عن العمل.

وطالب رئيس الحزب من واقع مسؤوليته السياسية والقانونية البرلمان بعرض طرحه فى إطار الدستور والقانون ليكون على بصر وبصيرة مجلس النواب لما يمر به قطاع كبير داخل المجتمع المصرى ، بصفة عامة، وما يدور داخل اروقة المحاكم بصفة خاصة