أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تواجه ظروف إقليمية ودولية صعبة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية حول العالم، مؤكدا على أهمية استعداد جميع الدول لمواجهة أي تطورات أو تداعيات محتملة.

الحكومة: لا نعتزم رفع أسعار الطاقة حاليًا.. ومخزون السلع الاستراتيجية يكفي 6 أشهر

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الحكومة تتعامل مع المتغيرات العالمية بحذر، وتسعى إلى الحد من تأثيراتها على المواطنين والاقتصاد المحلي.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن الحكومة لا تسعى في المرحلة الحالية إلى رفع أسعار الطاقة والمحروقات، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء أكد تحمل الدولة جانبًا من الأعباء لتخفيف الضغوط عن المواطنين.

وفي السياق ذاته، أضاف أن أسواق الطاقة العالمية تشهد اضطرابات تؤثر على مصر، في ظل ارتفاع تكاليف النقل والشحن وأسعار السلع الغذائية على مستوى العالم، وهو ما يفرض تحديات إضافية على الحكومة.

بالإضافة إلى ذلك، أشار عادل إلى أن الحكومة تعمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة، بالتوازي مع ترشيد استهلاك الطاقة، مؤكدًا استمرار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ونفيه وجود توجه لتطبيق تخفيف الأحمال، وفقًا لما جاء في تصريحاته.

كما أوضح أن لجنة إدارة الأزمات عقدت اجتماعًا لبحث موقف السلع الأساسية، وتقييم مدى تأثرها بالتطورات العالمية المحتملة، إلى جانب العمل على تعزيز المخزون الآمن من السلع الغذائية والمنتجات البترولية.

فيما أضاف أن الحكومة بحثت التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب اتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك، في ظل ارتفاع سعر برميل النفط إلى 117 دولارا، وما يترتب على ذلك من أعباء مالية على الدولة والمواطنين.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تنفذ حاليًا مجموعة من الإجراءات لترشيد الإنفاق والبحث عن بدائل في قطاع الطاقة، بما يساهم على التعامل مع تداعيات الأوضاع العالمية.

وشدد على أن الدولة تتخذ خطوات استراتيجية لتأمين احتياجاتها، موضحًا أن مخزون السلع الاستراتيجية يكفي لمدة 6 أشهر، مع استمرار التحركات لتوفير المستلزمات والمستحضرات اللازمة للصناعات الدوائية، وضمان توافر الاحتياجات الأساسية في ظل التحديات الراهنة.