أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انطلاق موسم توريد القصب لعام 2025 يوم الخميس المقبل، حيث تستهله باستقبال المحصول من مزارعي محافظتي المنيا وأسيوط لصالح مصنع أبو قرقاص التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية في محافظة المنيا.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز إنتاج السكر محليًا وتقليل الضغط على العملة الأجنبية من خلال خفض فاتورة الاستيراد، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية لدعم الزراعة والصناعة..

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على استعداد مصانع السكر التابعة لاستقبال المحصول الجديد بكميات كبيرة على مدار موسم العصير، مشيرًا إلى التزام الوزارة بسداد مستحقات المزارعين فور التوريد.

وأوضح، أن الوزارة تستهدف شراء 6 ملايين طن من محصول القصب، وإنتاج نحو 650 ألف طن سكر خلال الموسم الجديد.

وكشف الوزير عن تخصيص حوافز للمزارعين بواقع 50 جنيهًا للطن للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 30 طنًا، و100 جنيه للطن للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 40 طنًا، بالإضافة إلى الحوافز الأخرى المقررة لضمان توريد المحصول بكفاءة وسلاسة.

ونوّه فاروق بأن المخصصات المالية تبلغ 23 مليار جنيه، تتضمن 16 مليار جنيه لشراء المحصول من المزارعين، إضافة إلى 7 مليارات جنيه تكلفة العمليات الصناعية.

ويذكر أن مجلس الوزراء كان قد حدد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025 عند 2500 جنيه لطن القصب و2400 جنيه لطن البنجر، بهدف تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل السكرية الاستراتيجية وزيادة إنتاجيتها.

من جانبه، قال أحمد كمال، معاون وزير التموين، إن الدكتور شريف فاروق طالب رؤساء شركات السكر كافة (قصب - بنجر) بضرورة الالتزام بالجودة في إنتاج السكر المقدم للمواطنين عبر بطاقات الدعم.

ونوه كمال إلى حرص الحكومة على تحسين مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخلهم من خلال تقديم أسعار عادلة للمحاصيل، إلى جانب توفير الدعم الفني واللوجستي لضمان تحقيق أعلى كفاءة إنتاجية.

من جهة أخرى، كثفت المصانع من استعداداتها لضمان نجاح الموسم الجديد، حيث عقدت إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية اجتماعا مع رؤساء قطاعات المصانع لبحث استعدادات الصيانة والتشغيل، بالإضافة إلى استعراض خطط تحسين الجودة وتنفيذ المشروعات البيئية المصاحبة لعملية التصنيع.

ويشهد موسم توريد المحاصيل السكرية 2025 جهودا مكثفة بين الدولة والقطاع الخاص وتنسيقًا بينهما، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، ومن بينها السكر، الذي يعد من المنتجات الاستراتيجية المهمة.