كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اجتماع المجلس الأعلى للأجور بحث آليات وتفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور وانتهى إلى زيادته حتى 7000 جنيه.

وأضافت 'المشاط'، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن عدد العاملين في مصر 30 مليون مواطن ومواطنة، ويضم القطاع الخاص 80% من هذا العدد.

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أن هناك وضعا اقتصاديا مهما أفضل من العام الماضي، مؤكدة أنه يتم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بداية من أول مارس المقبل.

وشددت على أنه تم لأول مرة تحديد الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت لتكون الساعة بـ 28 جنيهًا.

ولفتت إلى أنه تم إقرار العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجل الاشتراك التأميني، منوهة بأن هذه الإجراءات تأتي على خلفية تعافي اقتصادي وحل مشكلات مهمة في سوق النقد الأجنبي.

واستطردت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحد الأدنى للأجور هو وسيلة متعارف عليها دوليا لحماية الفئات الأقل في مستويات الدخل.

وأكدت أن التضخم هو زيادة وتيرة زيادة الأسعار وحاليا نشهد انخفاضا في هذه الوتيرة خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن مؤشر الإنتاج الصناعي بدأ يتحول من الانكماش إلى النمو.

وأردفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العالم يترقب نتيجة السياسات الحمائية التي تقوم بها أمريكا لأنها ستؤثر على مؤشرات التجارة في العالم.

وواصلت أن استثمارات القطاع الخاص تمثل 63% من الاستثمارات الإجمالية للدولة، مشيرة إلى أن قطاع قناة السويس شهد انخفاضا خلال الفترة الماضية بسبب التوترات الإقليمية ولكن هناك حالة من التفاؤل بالتطورات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.