في إطار سعي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نحو استكتاب المسؤولين والخبراء والمتخصصين بشكل دوري في مختلف المجالات والقضايا ذات الأهمية بالشأن المصري سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، نشر المركز مقال للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة داخل العدد الثالث من مجلة 'سياسات مناخية' وهى سلسلة دورية تصدر عن المركز يشارك في إعدادها نخبة من الخبراء والباحثين والتنفيذين في مجلس السياسات المناخية والبيئية وتهدف إلى تقديم رؤي وتحليلات لأهم القضايا البيئية والمناخية محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث جاء مقال الدكتورة ياسمين فؤاد في افتتاحية العدد وذلك بعنوان 'حماية التنوع البيولوجي.. حصن منيع في مواجهة تغير المناخ'.

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال المقال أنه على مدار السنوات الماضية بذلت الدولة المصرية جهودًا حثيثة لمواجهة التحديات البيئية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي وذلك بدعم من القيادة السياسية التي أولت قدرًا كبيرًا لملف البيئة ووضعته على قائمة أولويات الحكومة من خلال دمج حقيقي للبُعد البيئي في القطاعات كافة، وتنفيذ العديد من الاستراتيجيات والمبادرات لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، فضلاً عن تدشين الحملات التوعوية من أجل رفع الوعي البيئي.

وقد أرست وزارة البيئة قاعدة صلبة للانطلاق نحو تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، في إطار نهج شامل لتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية واجتماعية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدوار؛ بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية وفي مستقبل أفضل، ولتحقيق ذلك اتخذت الوزارة خطوات جادة على مدار السنوات الماضية في سبيل دفع أجندة العمل المناخي وتسريع وتيرة تنفيذه، وتعزيز إجراءات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ، وصون الطبيعة وحماية التنوع البيولوجي كونه إحدى الركائز الأساسية في مواجهة تغير المناخ.

لقد أبرزت النتائج الإيجابية العام الماضي لجهود الوزارة في حماية التنوع البيولوجي والاستثمار البيئي في مصر ارتفاع إجمالي دخل المحميات الطبيعية خلال عام 2023 بنسبة 160% مقارنًة بعام 2022؛ مما عكس توفير خدمات متنوعة في المحميات لتمكين الزوار من معايشة تجربة سياحية فريدة ترتقي للمستويات العالمية، وتتوافق مع طبيعة المحميات، وتربط الزوار بالتراث الثقافي والبيئي وحمايته.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال المقال أن قطاع حماية البيئة قد شهد خلال عام 2023 تنفيذ العديد من الإنجازات التي تضمنت تطوير البنية التحتية بالمحميات ورصد وتصنيف حالة الأنظمة البيئية لحماية التنوع البيولوجي ودعم السياحة البيئية، وإدراج العديد من البرامج والأنشطة لكل محور تُنفَّذ للمرة الأولى على المستوى الوطني.

كذلك كان من أهم نتائج هذه الجهود تطوير البنية الأساسية بالمحميات الطبيعية التي من أهمها بدء أعمال تطوير قرية 'الغرقانة' بمحمية نبق بجنوب سيناء، لتنفيذ إنشاء 51 وحدة سكنية للسكان المحليين بها لتحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية، والانتهاء من رفع كفاءة مركزي زوار محمية نبق ورأس محمد، والانتهاء من تنفيذ أعمال تجديد وإعادة تأهيل مسارات جبل موسى بمحمية سانت كاترين بالإضافة إلى افتتاح نادي العلوم بمحمية 'قبة الحسنة' كأحد المرافق الضرورية لتقديم خدمات التوعية البيئية والتعريف بالموارد الطبيعية بالمحميات وخصائصها وكيفية التعامل معها، كذلك وقعت الوزارة وثيقة اعتماد خطة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية بمحمية 'رأس محمد' ومدينة شرم الشيخ كأول نموذج مصري يهدف إلى تنظيم عمليات الغوص والسباحة، وتحديد أماكن الصيد والطاقة الاستيعابية لكل منطقة تحقيقًا للتوازن بين حماية الموارد الطبيعية والمصالح التنموية والاستثمارية لكل الأطراف المستخدمة للموارد.

حرصت وزارة البيئة على إعلاء البُعد الدولي لمجال حماية التنوع البيولوجي؛ ومن ثم دأبت الشراكات الإقليمية والدولية في هذا المجال، ومن أهمها: إعلان أول توأمة بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية في مجال المحميات الطبيعية بالفيوم؛ لتنفيذ مشروع 'ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان'، وتوقيع بروتوكول رباعي بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم ومؤسسة الأميرة عالية ومؤسسة (Paws Four)؛ بهدف توفير ملاذ آمن للحيوانات التي تم إنقاذها في مصر ومنطقة الشرق الأوسط ككل، ليكون المشروع واجهة مشرفة ومقصدًا سياحيًا جديدًا في مجال السياحة البيئية بمصر.

علاوًة على ذلك، تم التعاون مع 'الصندوق الدولي للحفاظ على طائر الحبارى بدولة الإمارات العربية المتحدة' تدشين مشروع إطلاق وإعادة توطين الطائر من محمية العميد بمحافظة مطروح، وتم إطلاق2000 طائر من مصر، في إطار التعاون لبحث إقامة مشروعات تستهدف الإدارة المستدامة للحيوانات والطيور ذات مردود اقتصادي واجتماعي للمجتمعات المحلية، وتم اختيار مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة كنموذج لأفضل الممارسات للمشروعات الممولة من مرفق البيئة العالمي لعام 2022؛ لما حققه من نتائج ناجحة وتحويلية في تعميم إجراءات صون هذه الطيور في القطاعات الخمسة الرئيسة (الصيد والطاقة والسياحة والزراعة وإدارة المخلفات).