قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن بعض التصريحات الصادرة عن سياسيين إثيوبيين بشأن ما وصفوه بـ«الحقوق السيادية» في بناء السدود على الأنهار الدولية تحتاج إلى مزيد من التثقيف والفهم للقانون الدولي.

وأوضح سويلم أن هناك فرقًا كبيرًا بين إقامة مشروعات داخل حدود الدولة، مثل بناء مدرسة أو أي منشأة أخرى، وبين إقامة سد على نهر دولي تتشارك فيه عدة دول.

هاني سويلم: هناك فرق بين المشروعات داخل الحدود وبناء سد على نهر دولي

وأضاف وزير الري أن إقامة مدرسة داخل الحدود الإثيوبية تختلف تمامًا عن بناء سد على نهر دولي مشترك، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يتعلق بتعريف شخصي أو وجهة نظر خاصة، وإنما تحكمه قواعد ومبادئ القانون الدولي.

وقال سويلم: «هناك فرق هائل بين بناء مدرسة داخل الحدود الإثيوبية وبين بناء سد على نهر دولي مشترك»، مشيرًا إلى أن الأنهار الدولية تخضع لقواعد تنظم حقوق الدول المتشاطئة واستخدامها لمياه تلك الأنهار.

وزير الري ينتقد الحديث عن الحق السيادي في بناء السدود

وتساءل هاني سويلم عن الأساس الذي تستند إليه بعض التصريحات التي تتحدث عن وجود «حقوق سيادية» مطلقة في بناء السدود على نهر تتقاسمه عدة دول.

وأضاف: «لا أعرف من أين جاءت فكرة حقوق سيادية في بناء سدود على نهر تتقاسمه 10 دول»، مؤكدًا أن التعامل مع الأنهار الدولية لا يمكن أن يكون من خلال مفهوم السيادة المطلقة للدولة الواقعة داخل حدودها.

وأشار وزير الري إلى أن الحديث عن «الحق السيادي» في هذا السياق، وكأنه يتيح للدولة التصرف منفردة في نهر دولي مشترك، يثير تساؤلات حول مدى توافق هذا الطرح مع قواعد القانون الدولي.

واختتم سويلم تصريحاته بقوله: «عندما يتحدثون عن الحق السيادي فكأنما يدعون إلى دين جديد»، في إشارة إلى رفضه استخدام مفهوم السيادة لتبرير إقامة مشروعات على الأنهار الدولية المشتركة دون مراعاة حقوق الدول الأخرى.