قال الدكتور حسين عيسى، منسق المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، إن المجلس يُعد أحد المجالس التخصصية التي أُنشئت بموجب قرار جمهوري عام 2014، ويعمل تحت مظلة مؤسسة الرئاسة، موضحًا أنه تولى منصب المنسق العام للمجلس منذ نحو عام وشهرين.

وأضاف عيسى، لقاء مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج 'ستوديو إكسترا'، المذاع على قناة 'إكسترا نيوز، أن قرار إنشاء المجلس حدد مهمتين رئيسيتين: الأولى هي إبداء الرأي الفني في الموضوعات الاقتصادية التي تُعرض عليه من مؤسسة الرئاسة، سواء كانت واردة من وزارة المالية أو البنك المركزي أو الوزارات والجهات المعنية الأخرى، وذلك عبر مذكرات وتقارير دورية، مشيرًا إلى أن المجلس يضم نخبة من كبار الاقتصاديين والأكاديميين ورجال الأعمال الذين يقدمون رؤى فنية متعمقة.

أما المهمة الثانية، بحسب عيسى، فهي عقد اجتماعات دورية (شبه شهرية) لمناقشة قضايا اقتصادية محورية، حيث ناقش المجلس خلال الفترة الماضية عددًا من الملفات المهمة، منها: تحديات قطاع السياحة في مصر وسبل النهوض به، وتهيئة مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وكذلك سبل تطوير الجهاز الإشرافي والرقابي ورفع كفاءته.

وفي السياق ذاته، كشف عيسى أن المجلس سيبدأ خلال الفترة المقبلة مناقشة 'السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية' التي أطلقتها وزارة التخطيط برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، مشيرًا إلى أن الوثيقة تتضمن محاور وتفاصيل ثرية تتطلب نقاشًا معمقًا.

وحول تساؤلات المواطنين بشأن عدم شعورهم بانخفاض معدل التضخم، رغم البيانات الرسمية التي تشير إلى تراجعه، أوضح الدكتور حسين عيسى أن هذا الشعور له تفسير واضح، يتمثل في القفزة المفاجئة لسعر الدولار بعد مارس 2024، حيث ارتفع من نحو 20 جنيهًا إلى 48-50 جنيهًا، وهو ما أدى إلى طفرة كبيرة في أسعار السلع، لا سيما المستوردة أو المعتمدة على مدخلات إنتاج أجنبية.

وأضاف: 'رغم أن سعر الصرف أصبح الآن أكثر مرونة واستقرارًا، وبدأت بعض المؤشرات الاقتصادية في التحسن، مثل زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، فإن الأسعار بالفعل قفزت لمستويات عالية، والمواطن ما زال يعاني من أثر تلك الطفرة'.

وأشار إلى أن معدلات التضخم بالفعل بدأت في التراجع، حيث انخفضت من نحو 40% إلى ما بين 12 و15% حاليًا، ولكن الأسعار التي ارتفعت خلال موجة التضخم ما زالت ثابتة عند مستوياتها المرتفعة، وهو ما يخلق فجوة في شعور المواطن بتحسن الأوضاع.

واختتم بأن علاج هذا الوضع يتطلب وقتًا، من خلال زيادة المعروض من السلع والخدمات بجودة مناسبة وسعر معقول، إلى جانب تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة دخول المواطنين، بما ينعكس إيجابًا على قدرتهم الشرائية ومستوى معيشتهم في المستقبل.