قال الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية عن الإيجار القديم والخاص بإلغاء الجزء الخاص بتثبيت القيمة الإيجارية لم يتناول إلا القيمة الإيجارية فقط ولم يتعرض إلى أمر الامتداد القانوني لعقد الإيجار.

وأوضح أن المالك لا يشعر أن لديه ملك يدر له دخل، بل يشعر أنه فقد الملك، مؤكدًا أن مجلس النواب سيقوم بدوره الفترة المقبلة، وبدأت لجنة الإسكان مع اللجنة التشريعية في إيضاح وإعداد مذكرة كاملة باحثة في القوانين القديمة وعرضها على المجلس، مشددًا على أن يدعو لعقد حوار وطني بشأن ملف الإيجار القديم، لبحث علاقة المالك بالمستأجر والمقترحات، مؤكدا أنها ستكون الرؤية مكتملة للجميع، ويتم تحقيق أكثر توازن وعدلا بسماع كل الآراء، وتوصيات الحوار الوطني ستكون محل اعتبار أعضاء البرلمان.