في خطوة استراتيجية نحو تحديث منظومته القضائية وتعزيز حوكمة الدفاع عن مصالح الدولة، أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية طلب عروض لدراسة شاملة تهدف إلى تأهيل النظام المعلوماتي للوكالة القضائية للمملكة، مع التركيز على دمج حلول الذكاء الاصطناعي، بكلف تقديرية تصل 780 ألف درهم.

ووفقا لدفتر تحملات الصفقة، فإن أهمية هذه الدراسة تنبع من الدور الحيوي الذي تضطلع به الوكالة القضائية للمملكة، التي تأسست عام 1928، في الدفاع عن الدولة ومؤسساتها في مختلف الدعاوى القضائية، سواء كانت مدنية، إدارية، تجارية، أو جنائية.

ومع تزايد حجم القضايا والبيانات التي تتعامل معها الوكالة، والتي تفوق 50,000 وثيقة سنويا، أصبح من الضروري، بحسب المصدر ذاته، تبني تقنيات متطورة تضمن سرعة الاستجابة، دقة المعلومة، وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات السليمة.

وتتطلع وزارة الاقتصاد والمالية من خلال هذا المشروع إلى تحقيق أهداف استراتيجية عدة، أبرزها: دمج التقنيات الحديثة في العمليات المهنية للوكالة، وتحديد نظام معلوماتي مستهدف يضمن إدارة بيانات فعالة وآمنة وعالية الأداء، بالإضافة إلى تحسين تبادل المعلومات مع الشركاء.

وتؤكد وزارة الاقتصاد والمالية أن البعد الأكثر حداثة يكمن في سعي المشروع إلى دمج وحدات وحلول الذكاء الاصطناعي (AI)، بحيث يهدف هذا الدمج إلى توفير أدوات دعم لاتخاذ القرار والمتابعة (لوحات القيادة الذكية)، وتحسين إدارة سير العمل، وإطلاق إشعارات آلية عبر رسائل نصية قصيرة والبريد الإلكتروني، مما سيساهم في تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة معالجة الملفات القضائية.

ووفقا لدفتر التحملات، فإن النظام المعلوماتي الحالي للوكالة، 'SIGILE'، والذي يغطي جوانب واسعة من تدبير المنازعات القضائية وإدارة الوثائق والدراسات القانونية والمحاسبة المهنية، سيخضع لعملية تقييم شاملة لتحديد مجالات التحسين وتأهيله ليتوافق مع رؤية التحول الرقمي.