أحالت محكمة جنايات الزقازيق أوراق 7 متهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامهم، وذلك في القضية المتهمين فيها بقتل سائق بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وحددت المحكمة جلسة لاحقة للنطق بالحكم بعد ورود رأي المفتي.

وصدر القرار برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد شتله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هشام إبراهيم حامد، ومايكل نعيم، وأحمد إبراهيم رضا، وسكرتارية أحمد رمزي.

وتعود تفاصيل القضية رقم 16842 لسنة 2025 إلى شهر فبراير من العام الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من مركز شرطة منيا القمح يفيد بورود بلاغ بمقتل شاب يعمل سائقًا بقرية التلين التابعة لدائرة المركز. وعقب تلقي البلاغ، انتقلت قوة أمنية من ضباط المباحث إلى موقع الواقعة، حيث جرى فحص مكان العثور على الجثمان وسماع أقوال عدد من الشهود، كما تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث وتحديد مرتكبيه.

وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن المتهمين السبعة خططوا للاعتداء على المجني عليه، حيث اعترضوا طريقه أثناء توجهه لإحضار وجبة الإفطار، ثم قاموا باختطافه عنوة واقتياده إلى مكان بعيد عن الأنظار.

وأضافت التحريات أن المتهمين تعدوا على المجني عليه بالضرب وعذبوه، قبل أن يقوموا بتقييده وتعليقه بإحدى الأشجار، ما أدى إلى وفاته، وبعد ذلك وضعوا الجثمان داخل شوال ونقلوه إلى مصرف مائي أمام قرية تل مسمار، حيث ألقوه هناك في محاولة لإخفاء آثار الجريمة وإبعاد الشبهات عنهم.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات وأمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات.

وبعد نظر القضية والاستماع إلى مرافعات الدفاع والنيابة، أصدرت المحكمة قرارها بإحالة أوراق المتهمين السبعة إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بشأن توقيع عقوبة الإعدام عليهم.