يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة خطوات التقديم لتركيب عداد كهرباء كودي، أو مسبق الدفع والأوراق المطلوبة، وقد أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إمكانية التقديم على تركيب عداد جديد عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، ما يسمح للمواطن بإنهاء الطلب بسهولة دون حاجة للذهاب إلى مقر الشركة.

أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إمكانية التقديم على تركيب عداد جديد إلكترونيًا، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، مما يسهل على المواطنين إجراءات الحصول على العداد بسهولة دون حاجة للذهاب إلى مقر الشركة.

وغالبًا ما يتم الانتهاء من إجراءات تركيبه خلال من 7 إلى 14 يومًا من تاريخ المعاينة، بشرط استكمال المستندات وسداد الرسوم.

أشارت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يمكن للمواطنين الراغبين في تقديم طلب تركيب عداد كهرباء كودي أو مسبق الدفع، تقديم طلب من خلال زيارة المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، بالضغط هـــنــــا.

وينبغي على المواطن المتقدم لتركيب العداد التأكد من جاهزية التوصيلات الداخلية للوحدة، والاحتفاظ بنسخ إلكترونية من المستندات للتقديم الرقمي مع ضرورة متابعة الطلب بانتظام عبر المنصة أو من خلال خدمة العملا والتأكد من اختيار نوع العداد الأكثر ملاءمة لطبيعة الاستخدام.

ـ الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

ـ اختيار خدمة طلب تركيب عداد كهرباء.

ـ تسجيل البيانات الأساسية (الاسم - الرقم القومي - رقم الهاتف - العنوان).

ـ رفع المستندات المطلوبة بصيغة إلكترونية.

ـ تحديد نوع العداد المطلوب (مسبق الدفع - قانوني - كودي).

ـ متابعة الطلب لحين تحديد موعد المعاينة والتركيب.

حددت الوزارة الأوراق المطلوبة للتقديم على تركيب عداد كهرباء كودي كالتالي:

ـ بطاقة الرقم القومي.

ـ عقد الملكية أو الإقامة.

ـ كود الوحدة على خريطة الشركة.

ـ نموذج طلب عداد كودي.

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نظام العدادات الكودية لا يعد تقنينًا للوضع القانوني للوحدات المخالفة، بل هو إجراء تنظيمي يهدف إلى دمج الوحدات غير الرسمية ضمن المنظومة الكهربائية بطريقة قانونية، بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة بشكل عادل ومنظم.

ويساعد نظام العدادات الكودية، في تقليل الفاقد من الطاقة الكهربائية الناتج عن الاستهلاك غير المحسوب، ويتيح للمستهلكين متابعة استهلاكهم الفعلي بدقة من خلال خاصية الدفع المسبق، مما يساهم في ترشيد الاستهلاك وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.