خاطب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، زملاءه المحامين اليوم بمدينة طنجة بمناسبة افتتاح المؤتمر الوطني 32 للمحامين، معبرا عن عمق العلاقة التي تربطه بهم وبمهنة المحاماة. وأكد الوزير أن أي اختلاف يقع هو بمثابة 'مرافعة كل منا عن موكله'، مشيرا إلى أنه تعلم من نقباء المحامين ألا يتنازل وأن يكون حاداً في المرافعة، وهي أخلاق وسلوكيات استمرت معه حتى وهو في الوزارة.

وقال وهبي: 'ربما لا تدركون ثقل هذه اللحظة على قلبي، فأنتم مني وأنا منكم'. وأضاف أنه كان ينتظر هذا اللقاء منذ مدة، وأن أي خلافات أو انتقادات سابقة هي 'طبيعية جداً وإلا لن تكونوا محامين'. وشدد على أن هناك تحديات كبرى تنتظر مهنة المحاماة، وفي مقدمتها قانون المهنة الذي أكد بشأنه: 'تأكدوا حينما نضع قانون المهنة، أنا لا أضعه للمحامين، أضعه أولاً وأخيراً لنفسي كمحامٍ، ثم للمحامين'.

وأوضح وزير العدل أن جميع ما طرح على الساحة بخصوص قانون المهنة كان موضوع نقاش، سواء كان هذا النقاش صحيحا أو منحرفا، مؤكدا أن 'إصلاح العدالة في المغرب لا يتم إلا استنادا على إعادة النظر في إصلاح المحاماة وتوسيع مجال اختصاصها وتقوية حصانتها'. وأعرب عن قناعته بأن 'شروط المحاكمة العادلة لن تتم إلا إذا كان المتهم محميا ومتوفرة له كامل الشروط، ولن يوفر هذه الشروط إلا المحامون'.

وكشف وهبي أن النقاش حول قانون المهنة لم يكن سهلا، وشمل لقاءات مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك السابق والحالي، وأن الهم المشترك كان دائما 'ماذا يمكن أن نقدم للمحاماة'. وأشار إلى أن الاختلاف والاتفاق كان دائما لمصلحة المحامين، معتبرا أن المحاماة مستقبله وأنه سيعود إلى المحكمة ليلتقي بزملائه مرة أخرى.

وتطرق الوزير إلى التحديات الجديدة التي تواجه المهنة، مثل التفكير في 'محامي روبو' أو 'قاضي إلكتروني' في بعض الدول، متسائلا عن مصير العنصر البشري في المجال القضائي. وأكد أن مهنة المحاماة 'مهنة دستورية' أوكلت من طرف الدولة لضمان شروط المحاكمة العادلة وتقديم الحقوق للمواطنين، وأن استقلالها لا يعني أنها خارج الدولة، بل يجعلها جزءا أكثر أهمية في مؤسسات الدولة. كما أشاد بتاريخ هيئات المحامين في مواقفها الوطنية والحقوقية والقضايا العادلة.

وأشار الوزير إلى أن السلطة القضائية والنيابة العامة كانتا دائما 'متشبثتين بتطوير المحاماة وبضمان وجودها وبتقوية دورها'، وأن القاضي يعرف أن وجوده مرهون بالمحامي، والنيابة العامة لا يمكنها أن ترافع إلا ضد محامٍ. وبخصوص قانون المهنة، كشف عن عقد 'أكثر من 30 اجتماعا' مع النقباء الذين وصفهم بأنهم 'يحسنون المرافعة' و'أتعبوني وأتعبتهم'.

وأوضح وهبي أن مسار قانون المهنة لم ينته عند النقباء أو مؤسسات الدولة، بل انتقل إلى مؤسسة الأمة وداخل لجان العدل والتشريع في المجلسين، حيث يشارك محامون في مناقشته. وقال إنه خلال هذه الاجتماعات كان 'يتيما وكانوا يتواطؤون كلهم ضدي'، مشيدا في الوقت نفسه بهدوء رئيس إحدى الهيئات الذي 'يبتسم في وجهي وهو يرفض'، وبقدرة النقباء على 'التحدث بعيونهم أكثر من ألسنتهم'.

وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أنه تعلم الكثير في هذا النقاش، وأن أي قرار يتخذ يجب أن يأخذ بعين الاعتبار النسق العام للقانون ومؤسسات القضاء والنيابة العامة وكتابة الضبط والمواطنين. وقدم اعتذاره إذا كان قد أخطأ في حق المحامين في يوم من الأيام، مؤكدا: 'كل ما وقع، كل المواجهات التي وقعت، وقد تقع مواجهات أخرى في المستقبل، لن تنال مني لسبب بسيط، لأنني أنا منكم وبين عائلتكم وبين وجودكم، لذلك لن أنفصل عنكم كيفما كانت المسؤولية. المسؤولية والسياسة والمناصب مرحلة، والمحامي ديمومة'.