أشاد يوسف رشدان، عضو مجلس النواب، بقرار زيادة الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس انحياز الدولة المصرية بقيادة عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمواطن، وحرصها على تحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، إلى جانب رفع مخصصات بند الأجور في الموازنة العامة للدولة بنسبة 21%، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد رشدان أن توجيهات الرئيس بزيادة الأجور تمثل ترجمة حقيقية لنهج الدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.

وأشار إلى أن هذه القرارات سيكون لها أثر مباشر على زيادة القوة الشرائية للمواطنين، ما ينعكس إيجابيًا على حركة الأسواق ودعم النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.

لفت رشدان إلى أن القيادة السياسية تُقدر بشدة صبر المواطنين وتحملهم للأزمات الاقتصادية السابقة، مؤكداً أن القرارات الجديدة تأتي تقديراً لتفانيهم ومساندتهم المستمرة للدولة، وهو ما ساهم في قدرة الحكومة على تنفيذ برامج الإصلاح وتحقيق استقرار اقتصادي نسبي رغم التحديات العالمية.

وأضاف أن القيادة السياسية دائمًا تراعي الأعباء الحقيقية التي يتحملها المواطنون في حياتهم اليومية، وتسعى لتعويضهم عبر سياسات مالية واجتماعية مباشرة ترفع من جودة حياتهم وتعزز قدرتهم على مواجهة الصدمات الاقتصادية.

واختتم رشدان تصريحاته بالتأكيد على أن رفع مخصصات الأجور بنسبة 21% يعكس التزام الحكومة بتنفيذ رؤية إصلاحية شاملة، تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز مسار التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة مناسبة لنمو الأسواق وتحقيق التنمية الشاملة.