يعتبر المعاش مصدر دخل أساسي لكثير من المواطنين بعد بلوغهم سن التقاعد، حيث يوفر الدعم المالي اللازم لتلبية احتياجاتهم اليومية والمحافظة على مستوى معيشي كريم.

وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، توجد بعض الحالات التي تسمح للمستفيدين بالجمع بين أكثر من معاش بهدف توفير دعم إضافي يساعدهم في تغطية تكاليف المعيشة، سواء بعد التقاعد أو عند فقدان أحد أفراد الأسرة الذين كانوا يقدمون دعماً مالياً.

وتؤدي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي دوراً مهماً في إدارة وتنظيم شؤون المعاشات في مصر، إذ تتولى مسؤولية صرف المستحقات المالية للمستفيدين عبر الخزانة العامة، وتعمل وفق نظام يضمن وصول المعاشات بانتظام وسهولة. تتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية ولها موازنة مستقلة، وتخضع لإشراف الوزير المختص بشؤون التأمينات الاجتماعية لضمان تنفيذ القوانين بفعالية.

كما تضم اللائحة التنفيذية للقانون أحكاماً تنظم إجراءات صرف المعاشات بما يكفل الاستقرار المالي للمستفيدين وحماية حقوقهم.

1.الجمع بين معاشين بحدود الحد الأدنى للمعاش: يحق للمستفيد جمع معاشين أو أكثر بشرط ألا يتجاوز مجموعها الحد الأدنى للمعاش وفقاً للمادة 24 من القانون.

وإذا كان المجموع أقل من الحد الأدنى، يتم استكماله لضمان مستوى معيشي كريم.

2. الجمع بين الدخل والمعاش بحدود الحد الأدنى: يسمح القانون للمستفيدين بجمع الدخل الناتج عن العمل أو المهنة مع المعاش التقاعدي بشرط أن يكون ضمن الحد الأدنى للمعاش، مما يساهم في تحسين أوضاعهم المالية.

3. الأرملة: يحق للأرملة الجمع بين معاشها المستحق عن زوجها ومعاشها الشخصي، بالإضافة إلى الجمع بين المعاش والدخل من العمل أو المهنة في حدود محددة لدعمها المالي وتحقيق استقرارها المعيشي.

4. الأرمل: يحق للأرمل الجمع بين معاشه المستحق عن زوجته ومعاشه الشخصي، وكذلك الجمع بين المعاش والدخل من العمل أو المهنة وفق شروط معينة، مما يعزز استقراره المالي.

5.الأبناء: يُسمح للأبناء بجمع المعاشات المستحقة عن والديهم دون قيود، مما يوفر لهم دعماً مالياً يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية واستكمال دراستهم أو بدء حياتهم العملية.

6. الجمع بين المعاشات لشخص واحد: إذا استحق شخص واحد أكثر من معاش، يمكنه الجمع بينها دون قيود، مما يوفر له دخلاً مالياً كافياً يدعم مستوى معيشته ويخفف من الأعباء المعيشية.