ترأس المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور اللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فضلاً عن ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية.

ووافق الاجتماع على مشروعين جديدين تقدمت بهما الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، الأول لتصنيع المبيدات ومنتجات الكلور والقلويات باستثمارات مليار دولار على مساحة 320 ألف متر مربع، والثاني لمصنع لإطارات السيارات باستثمارات 291 مليون دولار على مساحة 380 ألف متر مربع، على أن يتم عرض الطلبين على المجلس الأعلى للطاقة للموافقة على الكميات المطلوبة من الكهرباء والغاز.

كما تم استعراض موقف إحدى الشركات الصناعية المتوقفة عن الإنتاج نتيجة قطع التيار الكهربائي، وأكد الوزير أنه سيتم مخاطبة وزارة الكهرباء لحل المشكلة في أقرب وقت لإعادة تشغيل المصنع وتوفيق أوضاعه. وفي هذا الإطار، قرر الاجتماع ضم ممثل عن وزارة الكهرباء للجنة المجمعة المعنية بالتفتيش على المصانع، لحوكمة إجراءات التفتيش وحل المشكلات أولاً بأول، مع إمكانية تشكيل لجنة مصغرة للتعامل مع الحالات العاجلة.

ووافق الاجتماع على طرح 3 رخص لإنشاء مصانع أسمنت جديدة بخط إنتاج واحد لكل مصنع، إلى جانب متابعة مشروعات توسعات عدد من مصانع الأسمنت القائمة، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع وتلبية احتياجات السوق المحلي بأسعار مناسبة، ودعم استقرار منظومة البناء والتشييد، مع التأكيد على الاستعداد لتلبية الطلبات الكبيرة المحتملة، بما في ذلك خطط إعادة إعمار قطاع غزة، على أن تبدأ المشروعات في الإنتاج خلال عام واحد.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الصناعة والزراعة واتحاد الصناعات والجهاز المصري للملكية الفكرية لدراسة تحديات مزارعي ومصنعي ومصدري محصول الفراولة، في ظل التزام الحجر الزراعي المصري بعدم تكويد أي مزرعة إلا إذا كانت الشتلات من الشركات المالكة للحقوق، لإيجاد حلول تحفظ حقوق جميع الأطراف وتحمي سمعة الصادرات الزراعية المصرية.

وناقش الاجتماع أيضاً الإجراءات الخاصة بتسوية مديونيات استهلاك الغاز الطبيعي على شركات قطاع السيراميك، ومتابعة مستحقاتها ومعدلات الالتزام بالسداد، بما يضمن تحصيل المستحقات واستدامة الإمدادات واستقرار التشغيل بالقطاع الصناعي.