وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وذلك بالتصويت وقوفا بعد توفر الأغلبية المتطلبة.

وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب الدكتور علي جمعة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون سالف الذكر.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا؛ ولذلك تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها .

ولفت التقرير البرلماني إلى أن إصدار قانون لتنظيم الفتوى الشرعية لم يعد مجرد خيار، بل أصبح مطلبا وطنيا ودينيا لا غنى عنه، صونا للدين، وحفاظا على أمن المجتمع، وصيانة لوحدة الوطن.

ووفقاً للتقرير البرلماني للجنة المشتركة، فإن مشروع القانون المعروض يهدف إلى تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، وضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، وتعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، وضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.

كما يهدف إلى تحقيق فكرة المسجد الجامع في كل محافظة، وبعد ذلك في كل مركز من الجمهورية، والتي تعمل عليها وزارة الأوقاف لتأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الأسري، ومواجهة الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف، والميراث والخطابة، والوعظ والإرشاد.