أعرب الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر ، عن خالص تعازيه وتضامنه الكامل مع العاملين والمتضررين من حادث الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس ، مؤكدًا أن الحادث يعيد تسليط الضوء على ضرورة مراجعة منظومة السلامة داخل المنشآت الحيوية، وتدارك مكامن الخلل قبل وقوع الأزمات.

وقال زيدان ، في بيان صحفي اليوم، إن حماية الأرواح وضمان بيئة عمل آمنة في مرافق الدولة يجب أن تكون أولوية قصوى للجهات المعنية، لا سيما في ظل التوسع الكبير الذي تشهده البلاد في مشروعات البنية التحتية والقطاعات الخدمية. ودعا إلى تشديد الرقابة على تطبيق اشتراطات الأمن الصناعي، وتحديث أنظمة الوقاية من الحرائق وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وأشاد بالدور البطولي لقوات الحماية المدنية، التي تعاملت مع الحريق باحترافية عالية، مما ساهم في السيطرة عليه ومنع امتداده إلى مناطق أكثر خطورة، مؤكدًا أن سرعة الاستجابة كان لها بالغ الأثر في تقليل الخسائر وحماية الأرواح.

وأضاف أن الحادث يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار يستدعي مراجعة دقيقة للبنية التحتية الفنية للمرافق الاستراتيجية، خاصة أنظمة الكهرباء، وسبل التأمين الصناعي، وآليات الاستجابة للطوارئ، مشددًا على أن الوقاية الاستباقية أكثر فاعلية من التحرك بعد وقوع الكوارث.

كما دعا رئيس حزب نداء مصر إلى الإفصاح بشفافية عن نتائج التحقيقات الفنية، وإطلاع الرأي العام على أسباب الحريق، تعزيزًا لثقة المواطنين وضمانًا لاتخاذ إجراءات تصحيحية فعالة تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث.

وأكد  الدكتور طارق زيدان على أهمية تسخير التكنولوجيا الحديثة في تعزيز الجاهزية، وتكثيف برامج التدريب والتأهيل لكوادر الطوارئ والسلامة، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين واستقرار المرافق الوطنية الحيوية.

وشدد رئيس حزب نداء مصر على أن ما جرى في سنترال رمسيس 'ليس مجرد حادث عارض، بل ناقوس خطر حقيقي يكشف غياب خطة بديلة لإدارة الأزمات، ويعكس فشلًا إداريًا وتخطيطيًا في حماية مؤسسات حيوية يفترض أن تكون تحت أقصى درجات الحصانة والتأمين'.

وقال زيدان : 'إن المواطن المصري لا يجب أن يدفع ثمن الإهمال الإداري، أو أن يُحرم من خدمات أساسية بسبب غياب خطط التعامل مع المخاطر'، مطالبًا الحكومة بإعداد خطط بديلة لإدارة الأزمات التقنية والبنية التحتية الرقمية، لضمان استمرارية الخدمات الحيوية في جميع الظروف.

كما دعا  الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر إلى مراجعة شاملة لكافة مقرات البنية التكنولوجية والرقمية في مصر، للتأكد من استيفائها شروط السلامة المهنية والوقاية من المخاطر.