أكد محمد مطاوع، عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات أن الدولة المصرية تمضي بخطى واثقة نحو تنفيذ رؤية مصر 2030، التي تستهدف زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرة مصر التنافسية على خريطة الاستثمار والسياحة العالمية.

وأضاف، في كلمته خلال فعاليات مؤتمر “صُنّاع القرار”، أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذه الرؤية الطموحة، من خلال تبنّي استراتيجيات توسعية متكاملة تجمع بين التطوير العقاري، والسياحة، والإدارة الفندقية، والتشغيل الخدمي بمعايير عالمية.

وأشار مطاوع إلى أن الترابط بين قطاعات التطوير العقاري والسياحي والإدارة والتشغيل للخدمات والإدارة الفندقية يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق رؤية مصر الطموحة 2030، لما يوفره هذا التكامل من نموذج اقتصادي متكامل يعزز كفاءة الاستثمار، ويُسهم في استدامة التنمية وزيادة فرص التشغيل.

وأوضح أن القطاعين العقاري والسياحي يعدان من الركائز الجوهرية للاقتصاد الوطني، لما يوفرانه من فرص استثمارية وتشغيلية واسعة، فضلًا عن كونهما محركين رئيسيين لعشرات الصناعات والخدمات المساندة.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص لضمان استدامة التنمية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، بما يسهم في سد الفجوة بين العرض والطلب وتنفيذ المزيد من المشروعات التي ترفع معدلات التشغيل وتشغّل القطاعات المرتبطة بالتطوير العقاري.

وأكد مطاوع أن هذا التوجّه يتماشى مع رؤية الدولة لزيادة الطاقة الفندقية ورفع عدد الغرف الفندقية بحلول عام 2030، دعمًا لهدف استقطاب 30 مليون سائح سنويًا، موضحًا أن التكامل بين التطوير العقاري والسياحة والإدارة الفندقية يمثل أحد أهم ركائز التنمية المستدامة في مصر.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن القطاع الخاص شريك فاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مشروعات نوعية تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتُبرز الوجه الحضاري الحديث لمصر.

وعقدت فعاليات مؤتمر “صُنّاع القرار” بمشاركة نخبة من كبار المستثمرين والمطورين العقاريين والقيادات الاقتصادية، وناقش المؤتمر سُبل تعزيز التكامل بين القطاعات العقارية والسياحية والإدارة الفندقية باعتبارها من أهم محركات التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.