في تمام الساعة التاسعة مساءً من يوم 3 يوليو 2013، كانت أنظار العالم شاخصة نحو القاهرة، حيث احتشد ملايين المصريين في الساحات والميادين، رافعين صوتهم في وجه ما اعتبروه حكمًا دينيًا إقصائيًا قادته جماعة الإخوان.

وكان الشعار الأبرز آنذاك 'يسقط يسقط حكم المرشد'، في إشارة إلى أن الرئيس الأسبق محمد مرسي لم يكن صاحب القرار، بل مكتب الإرشاد التابع للجماعة.

وسط هذا المشهد الشعبي والسياسي المتشابك، خرجت القوات المسلحة المصرية لتعلن عبر بيان تاريخي عن خارطة طريق جديدة، شكّلت لحظة فاصلة أعادت تشكيل المشهد السياسي في البلاد، ومهّدت لمرحلة انتقالية أنهت حكم الإخوان بعد عام واحد من صعودهم إلى السلطة.

وفي مثل هذا التوقيت قبل ستة أعوام، عاشت مصر ساعات من الترقب والقلق، قبل أن يُذاع البيان المنتظر للقوات المسلحة، والذي ألقاه وزير الدفاع آنذاك، الفريق أول عبد الفتاح السيسي.

وأكد البيان انحياز المؤسسة العسكرية الكامل لمطالب جماهير الشعب المصري، التي خرجت بالملايين تطالب بتغيير النظام، وإنهاء تجربة حكم الجماعة الإسلامية، بعد عام من السياسات التي اعتبرها المصريون تهديدًا للهوية الوطنية وتضييقًا على الحريات العامة.

وأوضح السيسي أن القوات المسلحة لم تسعَ للسلطة أو الحكم، لكنها لبّت نداء المواطنين، بعدما فشلت جهودها السابقة في التوسط بين القوى السياسية ومؤسسة الرئاسة منذ نوفمبر 2012، وهو ما أدى إلى تفاقم الانقسام المجتمعي والاحتقان السياسي.

جاء البيان مفصلًا وواضحًا، ليعلن خارطة مستقبل تتضمن مجموعة من القرارات الجوهرية، وهي:

• تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت.

• تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد مؤقتًا، على أن يؤدي اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة.

• إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

• منح رئيس المحكمة سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.

• تشكيل حكومة كفاءات وطنية كاملة الصلاحيات.

• تشكيل لجنة لصياغة تعديلات دستورية بمشاركة جميع الأطياف.

• دعم المحكمة الدستورية لإقرار قانون انتخابات مجلس النواب.

• إعداد ميثاق شرف إعلامي لضبط أداء وسائل الإعلام.

• إطلاق إجراءات تمكين الشباب في مؤسسات الدولة كمساعدين للوزراء والمحافظين.

• تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية تضم شخصيات تحظى بالقبول الوطني.

 وجهت القوات المسلحة من خلال البيان، رسالة واضحة لجميع الأطراف، دعت فيها إلى الالتزام بالتظاهر السلمي، محذرة من أي ممارسات عنيفة أو محاولات لجرّ البلاد إلى مواجهات دامية. وأكد البيان أن القوات المسلحة ستتصدى بالتعاون مع وزارة الداخلية لأي خروج عن القانون بكل حزم، للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين.

كما حيّت المؤسسة العسكرية، رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء على جهودهم في حماية الدولة والحفاظ على مؤسساتها، مشددة على أن هذه اللحظة تتطلب من الجميع تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة.

واختُتم البيان بعبارة مركزة عكست جوهر الرسالة التي أرادت القوات المسلحة توصيلها: “حفظ الله مصر وشعبها الأبى العظيم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

وكان هذا البيان بمثابة نقطة تحوّل حاسمة في تاريخ مصر الحديث، حيث وضع نهاية فعلية لحكم جماعة الإخوان، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة بناء الدولة واستعادة الهوية الوطنية، في ظل قيادة اتخذت من الأمن والاستقرار، والانفتاح على مشروعات التنمية، مسارًا لمصر ما بعد 3 يوليو.

ويمثل يوم 3 يوليو 2013 لحظة مفصلية في الذاكرة السياسية المصرية، ليس فقط لأنه أنهى عامًا من حكم جماعة الإخوان، بل لأنه جسّد تحركًا شعبيًا ومؤسسيًا متكاملًا لإعادة تصحيح المسار. وقد كان بيان القوات المسلحة آنذاك بمثابة وثيقة تأسيس جديدة لمسار سياسي واجتماعي مختلف، أعاد للدولة المصرية توازنها، وأعاد تعريف العلاقة بين السلطة والإرادة الشعبية.

واليوم، وبعد سنوات من هذا التحول، تبقى الذكرى حية في وجدان المصريين كعلامة فارقة على قدرة الشعوب على استعادة قرارها، متى توحدت الإرادة، وارتفع صوت الوطن فوق الجميع.