أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال كلمته في احتفالية إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة 'قياس كفاءة الطاقة' التي تنفذها شنايدر إلكتريك، أن تحسين كفاءة الطاقة أصبح ضرورة وطنية وأداة فعّالة لخفض الاستهلاك وتقليل التكلفة، موضحًا أن تكلفة إنشاء ميجاوات واحد من الكهرباء تتراوح بين 5 و7 أضعاف تكلفة توفير نفس القدرة عبر الترشيد.

وأضاف:'الكفاءة واحدة من أهم الأولويات التي نعمل عليها. كان أحد أعضاء فريقي يقود مشروع تدقيق كفاءة الطاقة، وسعدنا كثيرًا ببدء شنايدر إلكتريك تنفيذ المبادرة والمراجعة الدقيقة للبيانات في عدد كبير من القطاعات الحيوية، سواء في المباني أو المستشفيات أو المنشآت الصناعية. نستهدف خفض تكاليف الطاقة بأكثر من 15%، وهي فائدة حقيقية تعود على الجميع، وأنا على ثقة بأن النتائج ستكون مُرضية'.

وأشار الوزير إلى تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة لتصل إلى 42% بحلول 2030 وأكثر من 65% بحلول 2040، مع استهداف خفض الاستهلاك بنسبة 18% في مختلف القطاعات، موضحًا تنفيذ مشروعات ضخمة لمحطات بقدرة 14.4 جيجاوات عالية الكفاءة، وتحويل محطات الدورة البسيطة إلى مركبة بما وفر 1850 ميجاوات دون وقود إضافي.

وأكد أن حملة 'كفاءة الطاقة 2025' جاءت نتيجة تعاون ناجح مع شنايدر إلكتريك، وستكون بداية لمبادرات أوسع تدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات وأكثر استدامة.

واستعرضت شنايدر إلكتريك، خلال الاحتفالية التي أقيمت بمتحف الحضارة بالقاهرة بحضور السفير إريك شوفالييه، نتائج المرحلة الأولى من مبادرة 'قياس كفاءة الطاقة'، والتي قامت خلالها الشركة بتمويل 25 عملية تدقيق داخل منشآت صناعية كبرى.

 وشملت عمليات القياس تقييم أنظمة التبريد والهواء المضغوط والتهوية والتكييف (HVAC) وأنظمة إدارة المباني، بهدف وضع حلول قابلة للتنفيذ تدعم خفض الاستهلاك وتقليل البصمة الكربونية.

وأظهرت النتائج إمكانية تحقيق وفورات تتراوح بين 10% و15%، وخفض نحو 47 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مع عائد استثماري يتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام، مما يعكس جدوى الاستثمارات في كفاءة الطاقة وأثرها المباشر على البيئة والتشغيل. وتؤكد النتائج قدرة شنايدر على تقديم حلول متكاملة تشمل التقييم الفني والتخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي وإدارة الطاقة في المنشآت.

وأعرب السفير الفرنسي إريك شوفالييه عن تقديره لجهود الشركة في دعم مسار الطاقة النظيفة في مصر، مؤكدًا أن المبادرة تمثل نموذجًا متقدمًا للتكنولوجيا المستدامة.

وتستعد شنايدر إلكتريك لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، والتي ستركز على تحويل التوصيات إلى مشروعات تنفيذية داخل المنشآت عبر حلول فنية ورقمية واستشارية، بالتعاون مع عدد من البنوك وعلى رأسها كريدي أجريكول مصر وبنك قناة السويس، لتوفير حلول تمويل أخضر تسهم في سد الفجوة بين التقييم والتنفيذ.

كما أكدت أهمية رفع وعي فرق التشغيل داخل المصانع حول أفضل ممارسات إدارة الطاقة لضمان استدامة الأثر الإيجابي للمبادرة.

ومن جانبه قال سيف الدمرداش، نائب الرئيس لقطاع الخدمات الهندسية في شنايدر إلكتريك شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي'أهمية هذه المبادرة لا تقتصر على التوصيات الفنية فقط، بل تشمل بناء وعي حقيقي داخل المنشآت حول أفضل الممارسات التشغيلية. خلال الزيارات الميدانية، حرصنا على نقل الخبرات لفرق العمل بما يضمن استدامة النتائج بعد انتهاء مرحلة التدقيق'.

وعلى نفس السياق أضافت أسماء الشيمي، مديرة الاستدامة في شنايدر إلكتريك:'المرحلة الأولى أسست قاعدة بيانات دقيقة حول فرص تحسين كفاءة الطاقة، بينما تركز المرحلة الثانية على تحويل التوصيات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ. التمويل الأخضر سيكون عنصرًا محوريًا في مساعدة الشركات على الاستثمار في مشروعات الكفاءة والتحول نحو التشغيل المستدام'.

واختتمت  بالتأكيد على استمرار التزامها بدعم مسار الاستدامة في مصر، خاصة بعد حصولها على لقب 'أكثر شركة مستدامة في العالم 2025' من مؤسسة Corporate Knights، وتصدرها قائمة الشركات الأكثر استدامة لعام 2024 وفق مجلة التايم.