عيسى عبدالسلام -

في أوقات التوترات الجيوسياسية تتجه أنظار المستثمرين العالميين الى الأسواق القادرة على تحقيق قدر من الاستقرار النسبي، سواء من حيث الأسس الاقتصادية أو طبيعة الشركات المدرجة، ومن خلال المراجعات الدورية للمؤسسات الاجنبية، التي تم تنفيذها مؤخرا، بالتزامن مع تصاعد حدة التوترات في المنطقة، أظهرت بورصة الكويت قدرة لافتة على الحفاظ على تدفقات استثمار أجنبي ايجابية، رغم تسجيل تخارجات جزئية مرتبطة بإعادة موازنة الأوزان داخل المؤشرات العالمية، حيث تشير بيانات المراجعات الدورية للمؤشرات الى أن التخفيضات، التي طالت أوزان بعض الشركات، لم تؤد الى خروج شامل للأموال من السوق، بل جاءت في اطار اعادة توزيع الاستثمارات داخل السوق نفسه، وهو ما ساهم في بقاء صافي التدفقات الأجنبية في الاتجاه الايجابي. ويشار الى ان صافي التدفقات الاجنبية في مراجعة فوتسي راسل الأخيرة بلغت 43.1 مليون دولار لمصلحة السوق الكويتي، كما ان تدفقات مراجعتي «ستاندرد اند بورز»، وقبلها «مورغان ستانلي»، كانتا في مصلحة السوق رغم اعادة الأوزان.

الاستقرار المالي

عادة ما يبحث المستثمر المؤسسي، خلال فترات عدم اليقين السياسي، عن أسواق تتمتع بعوامل دعم قوية، مثل الاستقرار المالي ومتانة القطاع المصرفي، واستفادة الاقتصاد من ارتفاع أسعار النفط، وفي هذا الاطار تبدو الكويت في موقع يسمح لها بالاحتفاظ بجاذبية نسبية، مقارنة بعدد من الأسواق الناشئة الأخرى. ويرجع ذلك الى ارتباط الاقتصاد الكويتي بقطاع الطاقة، حيث يؤدي ارتفاع أسعار النفط في فترات التوتر السياسي الى تعزيز الإيرادات الحكومية، الأمر الذي ينعكس ايجابا على مستويات الانفاق العام والسيولة في الاقتصاد، وبالتالي دعم نتائج الشركات المدرجة، خصوصا في القطاع المصرفي، الذي يمثل وزنا رئيسيا في المؤشرات العالمية. هذا الترابط يجعل السوق الكويتي أقل عرضة لبعض الضغوط، التي تواجه اقتصادات مستوردة للطاقة، ما يمنحه صفة شبه دفاعية ضمن فئة الأسواق الناشئة.

اعادة تموضع

تعد الصناديق والمحافظ الاستثمارية المرتبطة بالمؤشرات العالمية من أبرز المحركات للتدفقات الأجنبية في بورصة الكويت، اذ تعتمد هذه الصناديق على قواعد استثمارية محددة، تستند الى حجم السوق والسيولة والقيمة السوقية للأسهم الحرة.

وتقوم هذه الصناديق بإعادة موازنة محافظها بشكل دوري يتزامن مع تحديثات المؤشرات، التي تصدر عن مؤسسات عالميية، مثل مورغان ستانلي وستاندر آند بورز، التي جرت خلال فترة اندلاع الحرب، أو فوتسي راسل التي تمت اثناء فترة عدم الاستقرار، وتوترات الأحداث التي سبقت أيام الحرب. وعند خفض وزن شركة معينة داخل المؤشر تقوم الصناديق بتقليص مراكزها في تلك الشركة، لكن ذلك لا يعني بالضرورة خروج السيولة من السوق بالكامل، حيث غالبا ما يتم توجيه جزء من هذه الاستثمارات الى شركات أخرى داخل المؤشر نفسه، وبالتالي فإن التخارجات التي تظهر في بعض الأسهم، قد تكون جزءاً من عملية اعادة توزيع داخلية، وليس تحولاً في النظرة الاستثمارية تجاه السوق ككل.

وتلعب مؤشرات الأسواق الناشئة دوراً محورياً في جذب الاستثمارات المؤسسية، حيث تعتمد العديد من الصناديق العالمية على هذه المؤشرات كمرجع رئيسي لتوزيع أصولها.

ومنذ انضمام الكويت الى مؤشرات الأسواق الناشئة شهد السوق زيادة ملحوظة في مستويات السيولة وعمق التداول، ما ساهم في تعزيز كفاءة التسعير ورفع مستوى الاهتمام من قبل المستثمرين الدوليين، وتؤدي أي زيادة في وزن السوق ضمن هذه المؤشرات الى تدفقات استثمارية تلقائية من الصناديق التي تتبعها، في حين قد تؤدي تخفيضات الأوزان الى ضغوط بيعية مؤقتة، لكنها لا تعكس بالضرورة تراجعا في جاذبية السوق على المدى المتوسط.

عوامل دعم

رغم تسجيل تدفقات خارجة مرتبطة بتعادة الأوزان خلال تنفيذ مراجعة المؤسسات الأجنبية، بقي صافي التدفقات الأجنبية الى السوق الكويتي في النطاق الايجابي، مدعوما بعوامل عدة رئيسية، أبرزها استمرار ادراج الكويت ضمن المؤشرات العالمية وقوة القطاع المصرفي، اضافة إلى الاستقرار النقدي وارتباط الاقتصاد بأسعار النفط.

كما أن وجود شركات ذات قيمة سوقية كبيرة وتوزيعات أرباح مستقرة، يعزز من جاذبية السوق لدى المستثمرين الباحثين عن مزيج من النمو والعائد، لاسيما خلال فترات تتسم بارتفاع مستوى المخاطر العالمية.

ومن المتوقع أن تستمر تدفقات الاستثمار الأجنبي الى بورصة الكويت في التأثر بمتغيرات عدة، من بينها اتجاه أسعار النفط والسياسات النقدية العالمية، ونتائج المراجعات الدورية للمؤشرات الدولية.

ورغم احتمال استمرار التقلبات القصيرة الأجل نتيجة اعادة موازنة الأوزان، فإن استمرار وجود الكويت ضمن المؤشرات العالمية الرئيسية يشير الى بقاء السوق ضمن نطاق اهتمام المستثمر المؤسسي، ويعكس ذلك التدفقات الأجنبية الأخيرة الى بورصة الكويت ضمن اطار اعادة توزيع الاستثمارات وليس انسحابها من السوق.