أعلنت الحكومة المصرية عن اعتزامها الحصول على استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تقدر بـ 75 مليار جنيه بما يعادل 1.5 مليار دولار لتمويل عجز الموازنة وتدبير الاحتياجات المالية الحكومية.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية وتحديدا إدارة الدين العام بالوزارة، عن التنسيق مع البنك المركزي المصري للقيام بمهمة الحصول علي تلك الاستثمارات في صورة أدوات دين محلية من أجلي 91 و 273 يوما، من خلال البيع للمستثمرين و المؤسسات المالية.

وقال التقرير إنه من المخطط بيع أجل 91 يوما بقيمة 30 مليار جنيه و أجل 273 يوما بقيمة 45 مليار جنيه للوفاء بالتعهدات الحكومية المختلفة.

وتخطط وزارة المالية للحصول علي التمويل بقيمة إجمالية تبلغ 160.5 مليار جنيه من مبيعات أذون وسندات الخزانة المخطط طرحها خلال الاسبوع الجاري و تضمن 3 عطاءات دورية لأيام الأحد والإثنين والخميس.

ومع طرح الحكومة المصرية لأجلي خزانة 91 و 273 يوما بقيمة 75 مليار جنيه سيتبقي لها طرحين اثنين بقيمة إجمالية تبلغ 85.5 مليار جنيه سيتم بيعهما يومي الإثنين والخميس من الاسبوع الجاري.