ارتفع عدد عقود نشاط التأجير التمويلي لنحو 2185 عقدا خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2025، مقابل 1796 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 21.7%.

وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنها، حصل موقع “صدى البلد” على نسخة منه، أن قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي سجلت 179,165 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025، مقارنة بحوالي 118.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له، مسجلة نموا قدره 50.8%.

عقود العقارات والأراضي في المقدمة

كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال العام 2025 بنسبة تصل 79.08%، تليها عقود سيارات النقل بنسبة 6.4%، ثم عقود الآلات والمعدات بنسبة 5.3%، وتأتي عقود السيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 1.6%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.3%.

ما هو التأجير التمويلي؟

التأجير التمويلي يُعد من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.

وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.

وكانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، ألغت شرط توثيق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري بالنسبة للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة تخفيفًا للأعباء وتعزيز القدرات المالية للشركات، والاكتفاء بكون  هذه العقود مسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بما يتوافق مع أحكام قانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018.