كشفت الدكتورة إلهام محمود أستاذ البيئة وعلوم البحار بشعبة البيئة بالهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، عن كفاءة استخدامات تقنيات الاستشعار والنمذجة والذكاء الاصطناعي في تنمية الثروة السمكية والتخطيط السياحي وإدارة الاقتصاد الأزرق والموارد الساحلية للدولة.

وأكدت في تصريحات صحفية، حرص الهيئة على دعم خطط الدولة في التنمية المستدامة للموارد وتوفير أقصى استفادة من التكنولوجيا الحديثة، وفقا لتوجيهات الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة.

وبالنسبة لتنمية الثروة السمكية، قالت الدكتورة إلهام محمود، إنه باستخدام النظم المعلوماتية الحديثة والإدارة الذكية جاري العمل حاليا على وضع خطة للإدارة المستدامة لمزرعة 'الرطمة السمكية' بمحافظة دمياط على مساحة ١٨٥٧ فدانا وتعظيم الاستفادة منها وتحسين الإنتاجية، وذلك بناء على طلب محافظ دمياط من الهيئة.

وأضافت أنه باستخدام التقنيات الحديثة تم وضع استراتيجية مناسبة لتحسين وضع المزرعة وزيادة الإنتاج السمكي من خلال معالجة جودة المياه وإحداث توازن بين أعداد وأنواع الأسماك ووضع إدارة ذكية لمتابعة أي تغيرات في المياه.

وعن التخطيط السياحي، كشفت عن قرب تنفيذ مشروع لإعداد استراتيجية لتحسين البيئة السياحية في 'وادي الريان' بمحافظة الفيوم، استجابة لطلب محافظ الفيوم، وذلك من خلال دراسة الموارد المتاحة وتحديد خصائصها لخلق أنشطة سياحية جديدة وإدارة أفضل للسياحة البيئة للمناطق الموجودة بالمحافظة اعتمادا على التكنولوجيات الحديثة الجيومعلوماتية ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد.

وأوضحت أنه سيتم تحديد أهم الموارد الطبيعية والبيئية بـ'وادي الريان' ودراسة إمكانية استغلالها في مشروعات بيئية واستثمارات سياحية مستدامة، وباستخدام هذه التقنيات الحديثة سيتم إنتاج خرائط بالمقترحات التي تخدم السياحة البيئية والترويج لها باستخدام تقنيات عالية الدقة والتي تحقق استفادة اقتصادية وسياحية للمحافظة مع عدم المساس بالبيئة أو التأثير سلبا عليها.

وحول اختيارها لإعداد استراتيجية لإدارة الموارد الخاصة بالاقتصاد الأزرق في دول شمال إفريقيا والمغرب العربي، أعربت الدكتورة إلهام محمود عن سعادتها وفخرها باختيارها كخبيرة مصرية من هيئة الاستشعار من البعد لإعداد تلك الاستراتيجية المهمة المقرر إطلاقها أوائل العام المقبل، والتي تنفذ بدعم مادي وتقني من الاتحاد الأفريقي تحت إشراف الوكالة السويدية للتعاون الانمائي الدولي 'سيدا'.

وقالت إنه تم قبول الاستراتيجية من الاتحاد الإفريقي في يوليو من العام الحالي وسيتم عرضها في ورشة عمل تستضيفها مصر نهاية الشهر الحالي بحضور خبراء من جميع الدول المعنية بالاستراتيجية تمهيدا لإطلاقها مع بداية عام 2025.

وأضافت أنه من المقرر إرسال نسخة من تلك الاستراتيجية لجميع الدول المعنية لرفعها للمؤسسات البيئية وذات الصلة والمسئولين في تلك الدول كدراسة مرشدة يمكن الاعتماد على توصياتها مع موائمتها مع الخطط الوطنية لكل دولة.

ونوهت أنه عند إعداد تلك الاستراتيجية اطلعت على الخطة الوطنية لمجابهة التغيرات المناخية 2050 التي وضعتها مصر لموازنتها مع الاستراتيجية ووضعها كحجر أساس تبني عليه، لافتة إلى نجاح مصر في تنفيذ عدة خطوات مهمة في ملف التغيرات المناخية ومنها ملف الطاقة النظيفة في المركبات والاتجاه نحو السيارات الكهربائية والغاز الطبيعي، وامتلاك مصر أكبر مزارع إنتاج طاقة الرياح، كما أن مصر من أوئل الدول التي طبقت نظام اصدار شهادات 'خفض الكربون'.

واستعرضت أستاذ البيئة وعلوم البحار، أبرز ملامح الاستراتيجية، ومن مقوماتها وضع خطط لاستبدال الطاقة غير النظيفة بالطاقة النظيفة لدعم التنمية المستدامة ومنها طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة التي تتولد من البيئة البحرية مثل طاقة الأمواج.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية تلقي الضوء كذلك على مخاطر التغيرات المناخية ومجابهتها إلى جانب كيفية الحد من آثار التغيرات المناخية على البيئة البحرية وتأثيرها على الإنتاجية السمكية بسبب هجرة الأسماك وغيرها من المشاكل خاصة وأن البحر الأبيض المتوسط من أكثر المناطق تضررا وتأثرا بالتغيرات المناخية نظرا لطبيعته غير العميقة وضيق اتساعه وخصوصية أيكولوجيته مما يجعله أكثر عرضه لارتفاع منسوب المياه وكذالك عمليات النحر التي تغير من خط شاطئه.

وأكدت أن الاستراتيجية تعتمد على أن الدول تتشارك وتتعاون مع اقتراح لتواجد كيان إقليمي موحد يجمع الدول الشريكة بتمثيل من كل دولة يكون خبيرا في المجال وذلك لتوحيد السياسات وتوحد الأنشطة التي تضمن نواتج سريعة للحد أو مجابهة آثار التغيرات المناخية وغيرها من المشكلات البيئية المشتركة والتي تسمى'العابرة للدول' وأهمها تقليل انبعاثات الكربون والآثار الساحلية وهجرة الأسماك.